قال الأمين العام لحركة "امتداد" علاء الركابي، أن نواب حركته سيحضرون جلسة انتخاب رئيس الجمهورية العراقية، المقرر انعقادها السبت المقبل، مؤكداً  أن حركته "تؤيد حكومة الأغلبية السياسية" واصفاً الحكومات التوافقية بـ "مدعاة الفساد وهدر الكثير من الأموال".
 
وذكر الركابي في حوارٍ صحفي، تابعته شبكة "الساعة"، اليوم الأربعاء، أن "تحالف من أجل الشعب (حركة امتداد وحركة الجيل الجديد) قدم مبادرة من 13 نقطة ومن يحققها ستكون أبوابنا مفتوحة له".
 
وأوضح أن "التحالف سيقوم بإعداد برنامج حكومي يقدمه إلى رئيس الوزراء المكلف من أي طرف كان".  
  
وأضاف أن "واجبنا الدستوري وهو الالتزام بالتوقيتات الدستورية؛ إذ تجاوزنا التوقيتات بشأن انتخاب رئيس الجمهورية".
 
وتابع أن "الأحزاب المتصارعة ما زالت تتصارع بطريقة كلاسيكية ولم تعطِ للمستقلين حجمهم الحقيقي؛ حيث لا زالت الكتل تتصارع على اللجان، وتتصارع على تشكيل الحكومة".
 
وأكد أن حركته "لن نشارك في تشكيل الحكومة، و سنتجه إلى تشكيل معارضة وطنية".  
وبخصوص حضور جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، يوم السبت المقبل، قال الركابي "سنحضر الجلسة ولن نكسر النصاب؛ لأننا نحترم الدستور ولكوننا بيضة القبان ومن دوننا والمستقلين لن يكون هناك ثلث معطل".
 
وتابع "لدينا مرشح لرئاسة الجمهورية وهو عن الجيل الجديد ريبوار رحمن، والغرض من ترشحه هو إرسال رسالة  للحزب الديمقراطي الكردستاني وحزب الاتحاد الكردستاني لكسر الاحتكار التقليدي لمنصب رئاسة الجمهورية".  

ونوه إلى أن "يجب أن لا تحسب تحركاتنا بأننا مع طرف ضد طرف آخر، ويفترض أن يحضر جميع النواب يوم السبت المقبل".

وختم الركابي قوله "نُصر بأن يكون النواب المستقلين الذين لن يشتركوا في الحكومة بأن يكونوا في اللجان البرلمانية السيادية".
 
والثلاثاء، دعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، أعضاء مجلس النواب المستقلين، إلى المشاركة في حكومة الأغلبية الوطنية والتصويت على مرشح رئاسة الجمهورية في جلسة الـ 26 من آذار/مارس الجاري.

وقال الصدر عبر حسابه على تويتر: "يجب أن نخرج من عنق التوافق إلى فضاء الأغلبية، ومن عنق الطائفية إلى فضاء الوطنية".

وأضاف أن "هناك طبقة من النواب المستقلين المحبين لوطنهم الواعين لأسباب تردي وتراجع العراق إلى هذه الدرجة المرعبة والمقلقة.

وأشار إلى أن "تجربة تشكيل حكومة أغلبية وطنية لابد من خوضها لإثبات نجاحها من عدمه".

وقررت رئاسة البرلمان العراقي تحديد الـ26 من آذار/مارس الجاري موعداً لانتخاب رئيس للجمهورية.

ويتنافس 33 مرشحاً على منصب رئيس الجمهورية، أبرزهم ريبر أحمد خالد (مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني)، وبرهم أحمد صالح أحمد (مرشح حزب الاتحاد الوطني الكردستاني ورئيس الجمهورية الحالي).

ولم يتمكن البرلمان العراقي في السابع من شباط/فبراير المنصرم، من عقد جلسته المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية، بسبب حضور 58 برلمانياً من أصل 329، جراء الانقسام في مواقف القوى السياسية من مرشحي كلا الحزبين.

وينتخب مجلس النواب من بين المرشحين رئيسًا للجمهورية بأغلبية ثلثي عدد أعضائه بحسب المادة 70 من الدستور العراقي.

وفي حال لم يحصل أي من المرشحين على الأغلبية المطلوبة يتم التنافس بين المرشحين الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات ويعلن رئيسًا من يحصل على أكثرية الأصوات في الاقتراع الثاني.