أكدت كتلة بدر النيابية، أن تمرير مرشح رئاسة الجمهورية لن يتم إلا من خلال التوافق بين الأطراف السياسية.

وقال رئيس الكتلة النائب مهدي تقي الآمرلي، في تصريح صحفي تابعته شبكة "الساعة"، اليوم الاثنين، إن "جميع الأبواب مغلقة ولا خيار غير التوافق من أجل تمرير مرشح رئاسة الجمهورية".

وأضاف أن "عدم التوافق بين الأطراف السياسية سيعطل اختيار رئيس الجمهورية وكذلك تشكيل الحكومة".

وتابع "لا نريد أن نتوجه إلى حل البرلمان في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق حول رئاسة الجمهورية، وأن استمرار الانسداد السياسي سيقود الإطار إلى عدم الحضور جلسة اختيار رئيس الجمهورية".

واليوم الاثنين، دعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، أعضاء مجلس النواب المستقلين، إلى المشاركة في حكومة الأغلبية الوطنية والتصويت على مرشح رئاسة الجمهورية في جلسة الـ 26 من مارس الجاري.

وقال الصدر عبر حسابه على تويتر: "يجب أن نخرج من عنق التوافق إلى فضاء الأغلبية، ومن عنق الطائفية إلى فضاء الوطنية".

وقررت رئاسة البرلمان العراقي تحديد الـ26 من آذار الجاري موعداً لانتخاب رئيس للجمهورية.

ويتنافس 33 مرشحاً على منصب رئيس الجمهورية، أبرزهم ريبر أحمد خالد (مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني)، وبرهم أحمد صالح أحمد (مرشح حزب الاتحاد الوطني الكردستاني ورئيس الجمهورية الحالي).

ولم يتمكن البرلمان العراقي في السابع من شباط الماضي، من عقد جلسته المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية، بسبب حضور 58 برلمانياً من أصل 329، جراء الانقسام في مواقف القوى السياسية من مرشحي كلا الحزبين.

وينتخب مجلس النواب من بين المرشحين رئيسًا للجمهورية بأغلبية ثلثي عدد أعضائه بحسب المادة 70 من الدستور العراقي.

وفي حال لم يحصل أي من المرشحين على الأغلبية المطلوبة يتم التنافس بين المرشحين الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات ويعلن رئيسًا من يحصل على أكثرية الأصوات في الاقتراع الثاني.