أكد الحزب "الديمقراطي الكردستاني"، عدم الوصول إلى أية تسوية من أجل التوافق على منصب رئيس جمهورية العراق.

وقال القيادي في الحزب، وعضو مجلس النواب العراقي، ماجد شنكالي، في تصريح للوكالة الرسمية، تابعته شبكة "الساعة"، اليوم السبت، إن "حزب الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الكردستاني لا يوجد بينها أي تقارب، ولا يوجد أي شكل من أشكال التسوية والتوافق".

وأضاف أن "السيناريو الأقرب هو الذهاب بمرشح عن كل حزب وهذا تكرار مرة أخرى لسيناريو 2018، ولكن بصيغة مختلفة".

وأوضح شنكالي، أن "مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبر أحمد هو الأقرب ليكون رئيساً للجمهورية".

وحدد رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، 26 آذار/مارس الجاري، موعدًا لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية.

وقدم 45 مرشحًا طلبات للتنافس على المنصب، جرى استبعاد خمسة منهم، لشمول أحدهم بإجراءات المساءلة والعدالة، والآخرين لأسباب تتعلق بشهاداتهم الجامعية.

ومن بين أبرز المرشحين الرئيس الحالي برهم صالح مرشح حزب "الاتحاد الوطني الكردستاني"، بزعامة بافل طالباني (17 نائبا من أصل 329).

كما ترشح وزير داخلية إقليم كردستان، ريبر أحمد، مرشح الحزب "الديمقراطي الكردستاني"، بزعامة مسعود بارزاني (31 نائبا).

وبعد شد وجذب، قررت المحكمة الاتحادية في العراق، عدم دستورية فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية للمرة الثانية.

وفي وقتٍ سابق، قرر رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، إعادة فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية؛ وذلك بعد فشل القوى السياسية في الاتفاق على تسمية رئيس الجمهورية.

وكان من المقرر أن تنعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية في السابع من الشهر المنصرم، إلا أن مقاطعة أغلب الكتل السياسية باستثناء المستقلين للجلسة حال دون انتخاب رئيس الجمهورية.

وقاطعت "الكتلة الصدرية" وتحالف "السيادة" والحزب "الديمقراطي الكردستاني" على خلفية، إصدار المحكمة الاتحادية العليا قراراً، بإيقاف ترشح ممثل الحزب "الديمقراطي الكردستاني"، هوشيار زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية.

وينتخب مجلس النواب من بين المرشحين رئيسًا للجمهورية بأغلبية ثلثي عدد أعضائه بحسب المادة 70 من الدستور العراقي.

وفي حال لم يحصل أي من المرشحين على الأغلبية المطلوبة يتم التنافس بين المرشحين الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات ويعلن رئيسًا من يحصل على أكثرية الأصوات في الاقتراع الثاني.

وبموجب عرف سياسي متبع في العراق منذ 2006، فإن الأكراد يشغلون منصب رئيس الجمهورية، والسنة رئاسة البرلمان، والشيعة رئاسة الحكومة.