رفضت المحكمة الاتحادية العليا العراقية، دعوى قضائية ضد قرار رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، بتكليف محافظ النجف ماجد الوائلي.
وجاء ذلك وفق ما أعلنت عنه الوكالة الرسمية العراقية اليوم الأربعاء.
وأحكام المحكمة الاتحادية العليا في العراق، نهائية وغير قابلة للطعن أمام أي محكمة أخرى، وفق القانون العراقي.
وفي وقت سابق، قدم محافظ النجف حينها لؤي الياسري، استقالته إلى الكاظمي، على وقع احتجاجات شعبية لاتهامه بسوء الإدارة والتخطيط في محافظة النجف.
وفي السادس من كانون ثان/يناير المنصرم، كلّف رئيس الوزراء، ماجد الوائلي، المنتمي للتيار الصدري، بمنصب محافظ النجف جنوبي العراق، خلفاً للمحافظ المستقيل من منصبه لؤي الياسري.
وفي 18 كانون ثان/يناير الماضي، أقام البرلمان العراقي، دعوى قضائية ضد الكاظمي، لعدم وجود سند قانوني في قرار تكليف محافظ جديد في البلاد.
ووفق النظام الداخلي لمجلس الوزراء العراقي، لا يحق لرئيس الوزراء أو أعضاء حكومته تكليف شخصيات بمناصب رسمية، خلال فترة حكومة تصريف الأعمال التي يقتصر عملها على التسيير اليومي لشؤون البلاد.
ليصلك المزيد من الأخبار والتقارير والتحليلات
اشترك بقناتنا على تلغرام
