قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، أن محاكمة عمر نزار، بتهمة "قمع المتظاهرين"، خطوة في الاتجاه الصحيح ويجب فتح الباب "لمحاسبة المنتمين للقوات الأمنية على جميع الانتهاكات".

وذكرت المنظمة في تقرير لها اطلعت عليه شبكة "الساعة"، اليوم الجمعة، "أهميتها لا تقتصر على كونها إحدى الحالات القليلة التي  تلاحق فيها السلطات ضابطا أمنيا كبيرا لارتكاب جرائم ضد المدنيين، بل هي مهمة أيضا لأن الحكومات السابقة تقاعست عن التحرك.

ورأت أن "هذا الاعتقال خطوة أولى مهمة نحو المساءلة ويجب ألا تقتصر أبدا على الحالات التي يتم فيها تسريب التحقيقات إلى العلن".

ولفتت إلى أن "إجراءات محاكمة المقدم عمر نزار انطلقت في 22 شباط/فبراير الجاري  في "محكمة تحقيق الناصرية"، إثر انتهاكات مرتبطة بقمع المتظاهرين عام 2019".

وأشارت إلى أن "نزار كان عضوا في فرقة الرد السريع في وزارة الداخلية العراقية، قاتلت ضد تنظيم داعش الارهابي إلا أن مقاطع مصورة نشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي أظهرت أعضاء من الفرقة، بمن فيهم نزار يرتكبون انتهاكات ضد المدنيين العزل خلال عمليات التحرير".

وفي 10 شباط/ فبراير وجهت وزارة الداخلية العراقية، بتشكيل مجلساً تحقيقياً بحق المقدم عمر نزار، المتهم بارتكاب جرائم قتل وتعذيب بحق المدنيين خلال حرب "داعش" واحتجاجات "أكتوبر" في الناصرية.

وفي وقت سابق، كشفت منظمة "إنهاء الإفلات من العقاب"، بالوثائق والتسجيلات عن ضلوع الضابط برتبة مقدم في قوات الرد السريع، عمر نزار، بارتكاب جرائم قتل وتعذيب بحق المدنيين خلال العمليات العسكرية في الموصل ضد تنظيم "داعش"، عام 2016.

إضافة إلى مشاركته بعمليات "قتل عمد" في الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها مدن عراقية عدة، في 2019، وأبرزها حادثة جسر الزيتون في مدينة الناصرية.