أصدرت المحكمة الاتحادية العراقية، قرارًا بعدم دستورية تمثيل مكونات "الإيزيد" و"الشبك" و"الكرد الفيليين" في مجلس النواب كما أكدت ووجوب مساواتهم مع المكونين المسيحي والصابئي.

وذكرت المحكمة بيان اطلعت عليه شبكة "الساعة"، اليوم الثلاثاء، أن القرار جاء  "لغرض تفعيل الدور الوطني وتحقيق المساواة والحفاظ على الوحدة الوطنية للمكونات الايزيدي والشبكي والكرد الفيليين".

ومنح قانون الانتخابات العراقي الأقليات الدينية والسياسية في البلاد تسعة مقاعد في البرلمان المقبل من أصل 328 مقعدا.

ومقاعد الأقليات هي المكون المسيحي خمسة مقاعد، ومقعد واحد لكل من المكون الشبكي، والإيزيدي ، والصابئي، والفيلي.

وفي 2018 قضت المحكمة الاتحادية العليا العراقية أن عدد مقاعد المكون الإيزيدي في البرلمان يجب أن يكون متناسبا مع عدد نفوس المكون؛ حيث تطالب هذه الفئة بمنحها 5 مقاعد برلمانية.

وتشكو الأقليات من تضييق الخناق عليها، في ظل سيطرة الأحزاب السياسية الكبرى، على مقاليد السلطة في البلاد على مدى السنوات الماضية.