نفذ القضاة الإداريون في تونس، إضرابا عن العمل ليوم واحد، احتجاجا على إصدار الرئيس قيس سعيد مرسوما بحل المجلس الأعلى للقضاء واستحداث آخر مؤقت.

وقالت رئيسة اتحاد القضاة الإداريين، رفقة المباركي، في تصريح للأناضول، تابعته شبكة "الساعة"، اليوم الخميس، إن نسبة نجاح الإضراب عن العمل بلغت 98%، وإن استحداث المجلس يعتبر "انقلابا على السلطة القضائية".

وأوضحت أن هذا الإضراب يمثل "رفضا للمرسوم الرئاسي بإحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء".

وأضافت أن "الإضراب حق دستوري، ولا أحد يستطيع منعنا منه، بغض النظر عمّا جاء في المرسوم "الرئاسي" عدد 11 الذي يمنع الإضراب، الذّي نعتبره غير دستوري و خارقا لأدنى مقومات استقلالية السلطة القضائية".

ونددت المباركي بـ"تدخل السلطة التنفيذية في السلطة القضائية، إذ لم تعد لدينا سلطة قضائية، بل تم إلغاؤها كليّا".

وفي 12 شباط/فبراير الجاري، أعلنت الرئاسة أن سعيد وقع مرسوما باستحداث "المجلس الأعلى المؤقت للقضاء"، ما أثار احتجاجات ورفضا من هيئات قضائية وقوى سياسية عديدة.

ودفاعا عن استحداثه مجلسا مؤقتا للقضاء، قال سعيد، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر خمس سنوات، إنه يحترم استقلالية القضاء، ويسعى إلى "تطهير البلاد من كل ما علق بها من أسباب الفساد"، وهو ما يقتضي إرساء قضاء عادل.

ويرفض المجلس الأعلى للقضاء حله "في غياب آلية دستورية وقانونية تجيز ذلك"، ويتمسك بأنه "المؤسسة الدستورية الشرعية الوحيدة الممثلة للسلطة القضائية".

وحل مجلس القضاء يمثل حلقة جديدة ضمن أزمة سياسية حادة تعانيها تونس منذ 25 تموز/يوليو 2021، حين بدأ سعيد فرض "إجراءات استثنائية" منها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة وتعيين أخرى جديدة.

وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية في تونس هذه الإجراءات، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.