شكلت الهيئة العامة للجمارك في العراق، لجنة لمتابعة الحاويات المتروكة في عدد من الموانئ العراقية.

وقال مدير عام الجمارك شاكر محمود الزبيدي في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته "الساعة"، اليوم الاثنين، إن "الهيئة وجهت المراكز الجمركية في موانئ أم قصر الأربعة وخور الزبير وأبو فلوس بإجراء مسوحات عاجلة على الحاويات المتروكة؛ لحسم قضاياها وفق المادتين 262 و263".

وأضاف أن "بيع الحاويات سيكون وفق نظام بيع الأموال المتروكة والمصادرة رقم 14 لسنة 1985 المتضمن بيع البضائع والأشياء ووسائط النقل التي أصبحت ملكيتها لإدارة الجمارك نتيجة حجز، أو تسوية، أو تنازل خطي، أو بالمصادرة".

وأوضح أن "الحاويات المصنفة بالخطرة لن يتم بيعها، وسيتم نقلها إلى الوزارات والشركات التي تستخدمها في صناعاتها".

وبيّن الزبيدي، أن "عـدد الحاويات المتروكة من المتوقع أن تصل إلى أكثر من الفي حاوية في الموانئ المذكورة". 

وأشار إلى أن "الجمارك سبق وأن شكلت لجنة مع رئاسة الوزراء لإخلاء الحاويات المتروكة والتي بلغت أكثر من ألف و250 حاوية كانت مكدسة في موانئ أم قصر".

وتعاني خطوط الملاحة وموانئ البصرة من تكدس حاويات البضائع المتروكة والمضبوطة على الأرصفة والساحات.

 وفي 20 حزيران/يونيو 2017، وقع مدير عام الشركة العامة لموانئ العراق، رياض سوادي، عقداً مع شركتين محليتين للمقاوﻻت العامة والخدمات النفطية إنشاء رصيف نفطي لأغراض استيراد وتصدير المشتقات النفطية مع إنشاء ساحة وخزانات تصل سعتها من 20 طن إلى 25 طن.