استبعدت المحكمة الاتحادية العليا في العراق مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني، هوشيار زيباري، من الترشح لرئاسة الجمهورية.

وقال إعلام القضاء في بيان مقتضب اطلعت عليه شبكة "الساعة"، اليوم الأحد، إن "المحكمة الاتحادية العليا تقرر بالحكم بعدم قانونية ترشيح هوشيار زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية".

 

 

والقرارات التي تصدر من المحكمة الاتحادية العليا، قطعية واجبة التنفيذ وغير قابلة للطعن أمام محكمة التمييز الاتحادية.

وقررت المحكمة الاتحادية في السادس من شباط/فبراير الجاري تعليق إجراءات ترشيح زيباري؛ لحين الفصل في دعوى قضائية أقامها ضده أربعة نواب، هم ثلاثة عن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني ونائب عن تحالف "الفتح".

وطالب أصحاب الدعوى بإبطال ترشيح زيباري للمنصب مدعين أنه "لا يتمتع بالشروط الدستورية المطلوبة لشغل المنصب وعلى رأسها النزاهة"، على اعتبار أن مجلس النواب استجوب زيباري وسحب الثقة منه عندما كان وزيرا للمالية عام 2016.

وزيباري هو مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني (31 مقعدا من أصل 329) بزعامة مسعود بارزاني، وكان منافسا رئيسيا لشغل المنصب إلى جانب الرئيس الحالي برهم صالح مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني (17 مقعدا) بزعامة بافل طالباني، فيما يوجد مرشحون آخرون ولكن حظوظهم أقل.

وبموجب عرف سياسي متبع في العراق منذ 2006، فإن الأكراد يشغلون منصب رئيس الجمهورية، والسنة رئاسة البرلمان، والشيعة رئاسة الحكومة.