وصف النائب عن ائتلاف "دولة القانون" في العراق، محمد الشمري، قرار رئاسة مجلس النواب بشأن إعادة فتح الترشح لرئاسة الجمهورية بـ "غير قانوني".

وقال الشمري في بيان تابعته شبكة "الساعة"، اليوم الأربعاء، إن "هذا القرار غير دستوري وسوف نطعن به في المحكمة الاتحادية".

وتابع أن "ترشيح الديمقراطي الكردستاني لهوشيار زيباري لمنصب رئيس الجمهورية أوقع شركاءهم في حرج؛ لوجود شبهات ومؤشرات قضائية عليه ما سبب إيقاف إجراءات ترشحه للمنصب".

والثلاثاء، قرر رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، إعادة فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية؛ وذلك بعد فشل القوى السياسية في الاتفاق على تسمية رئيس الجمهورية.

وكان من المقرر أن تنعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية في السابع من الشهري الجاري، إلا أن مقاطعة أغلب الكتل السياسية باستثناء المستقلين للجلسة حال دون انتخاب رئيس الجمهورية.

 وقاطعت "الكتلة الصدرية" وتحالف "السيادة" والحزب "الديمقراطي الكردستاني" على خلفية، إصدار المحكمة الاتحادية العليا قراراً، بإيقاف ترشح ممثل الحزب "الديمقراطي الكردستاني"، هوشيار زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية.

وينتخب مجلس النواب من بين المرشحين رئيسًا للجمهورية بأغلبية ثلثي عدد أعضائه بحسب المادة 70 من الدستور العراقي. وفي حال لم يحصل أي من المرشحين على الأغلبية المطلوبة يتم التنافس بين المرشحين الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات ويعلن رئيسًا من يحصل على أكثرية الأصوات في الاقتراع الثاني.