أوقفت المحكمة الاتحادية العراقية، إجراءات انتخاب المرشح عن الحزب الديمقراطي الكردستاني  هوشيار زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية مؤقتا لحين حسم الدعوى.

وصدر قرار المحكمة الذي اطلعت عليه شبكة "الساعة" اليوم الأحد، بالأكثرية في 9/ رجب/ 1443 هجرية الموافق السادس من شباط الحالي".

وأثيرت حول مرشح "الديمقراطي" شبهات وملفات فساد إداري ومالي؛ إذ سبق وأن قدم نواب سابقون  شكاوى عدة وطعونا على نزاهته وذلك بما يخص فترة توليه منصب وزير المالية في الحكومة الاتحادية.

وشغل "زيباري" منصب وزير الخارجية العراقي سنة 2003 واستمر ولغاية 2014، ثم وزيراً للمالية من 2014 وحتى 2016.

ومن المقرر أن ينتخب البرلمان العراقي رئيسا جديدا للبلاد بأغلبية الثلثين في الثامن من شباط/فبراير الجاري، من بين 25 مرشحا تقدموا لشغل المنصب.

وتشير المعطيات إلى أن المنافسة ستنحصر بين صالح وهو مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة بافل طالباني، وهوشيار زيباري مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني.

ويشغل "الاتحاد الوطني" منصب الرئيس منذ عام 2006 فيما كانت حصة الحزب الديمقراطي خلال الفترة الماضية، إحدى الوزارات السيادية، إما المالية أو الخارجية.

ومنذ عام 2006، جرى العرف السياسي في العراق على أن يتولى الأكراد رئاسة الجمهورية، والشيعة رئاسة الوزراء، والسنة رئاسة البرلمان.