عقدت المحكمة الاتحادية العليا العراقية، اليوم الأحد، جلسة تداولية بشأن المرشح عن الحزب الديمقراطي الكردستاني لمنصب رئيس الجمهورية هوشيار زيباري. 

وفي وقت سابق، أعلن الاتحاد الوطني الكردستاني، إغلاق "باب" الحوار مع الحزب الديمقراطي، مشيراً إلى أن رئيس الجمهورية الحالي،  برهم صالح، هو الأوفر حظاً لتولي رئاسة الجمهورية لولاية ثانية.

وذكرت النائبة عن الاتحاد سوزان منصور، أن "أبواب التفاهم مع الحزب الديمقراطي الكردستاني كانت مفتوحة، ولكن جميع أبواب الحوار أغلقت".

وأكد الحزب الديمقراطي الكردستاني، أن منصب رئاسة الجمهورية ليس حكراً لأحد، مبيناً عدم وجود توافق مع الاتحاد الوطني بشأن مرشح للجمهورية واصفاً  الأخير بـ "غير المنصف".

وذكر الناطق باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني، أن "ممثلي الاتحاد الوطني لم تكن لديهم الصلاحيات لاتخاذ قرار؛ حيث انسحبوا من دون علمنا".

وبين أن "الهدف من كل اجتماعات الحزب الديمقراطي الكردستاني مع باقي الأحزاب الكردستانية هو إعداد برنامج كردستاني وإيجاد رأي مشترك بشأن مستقبل العراق".

وأشار إلى أن "عدم تصويت ممثلي الاتحاد الوطني على هيئة رئاسة البرلمان هو كسر للوحدة".

ولفت إلى "ضرورة أن يحظى مرشح رئيس الجمهورية بتأييد القوى الكردستانية".

وأعلن برهم صالح، الثلاثاء المنصرم، ترشحه لدورة رئاسية ثانية لشغل المنصب ذاته للمرة الثانية على التوالي.

ومن المقرر أن ينتخب البرلمان العراقي رئيسا جديدا للبلاد بأغلبية الثلثين في الثامن من شباط/فبراير الجاري، من بين 25 مرشحا تقدموا لشغل المنصب.

وتشير المعطيات إلى أن المنافسة ستنحصر بين صالح وهو مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة بافل طالباني، وهوشيار زيباري مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني.

ويشغل "الاتحاد الوطني" منصب الرئيس منذ عام 2006 فيما كانت حصة الحزب الديمقراطي خلال الفترة الماضية، إحدى الوزارات السيادية، إما المالية أو الخارجية.

ومنذ عام 2006، جرى العرف السياسي في العراق على أن يتولى الأكراد رئاسة الجمهورية، والشيعة رئاسة الوزراء، والسنة رئاسة البرلمان.