قررت "الكتلة الصدرية" التابعة لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، مقاطعة جلسة مجلس النواب العراقي، الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية، فيما أشارت إلى تجميد مفاوضاتها السياسية لتشكيل الحكومة.

وقال رئيس الكتلة الصدرية النيابية حسن العذاري في مؤتمر صحفي تابعته شبكة "الساعة"، اليوم السبت، إن "مقتدى الصدر قرر تجميد المفاوضات مع الكتل السياسية بخصوص تشكيل الحكومة القادمة إلى إشعار آخر".

ودعا العذاري "أعضاء الكتلة الصدرية إلى مقاطعة جلسة مجلس النواب الخاصة باختيار رئيس الجمهورية باستثناء النائب الأول لرئيس مجلس النواب".

وتصدرت "الكتلة الصدرية" انتخابات برلمانية مبكرة أُجريت في 10 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، تلاها تحالف "تقدم" 37، وائتلاف "دولة القانون" 33، ثم الحزب "الديمقراطي الكردستاني" 31.

ويسعى زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، إلى تشكيل "حكومة أغلبية وطنية"، بينما تدعو بقية القوى الشيعية، ضمن "الإطار التنسيقي"، إلى تأليف حكومة توافقية تشارك فيها كل القوى السياسية الممثلة برلمانيا على غرار الدورات السابقة.

ومن المقرر أن ينتخب البرلمان العراقي رئيسا جديدا للبلاد بأغلبية الثلثين في السابع من شباط/فبراير الجاري، من بين 25 مرشحا تقدموا لشغل المنصب.

وتشير المعطيات إلى أن المنافسة ستنحصر بين صالح وهو مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة بافل طالباني، وهوشيار زيباري مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني.

ويشغل "الاتحاد الوطني" منصب الرئيس منذ عام 2006 فيما كانت حصة الحزب الديمقراطي خلال الفترة الماضية، إحدى الوزارات السيادية، إما المالية أو الخارجية.

ومنذ عام 2006، جرى العرف السياسي في العراق على أن يتولى الأكراد رئاسة الجمهورية، والشيعة رئاسة الوزراء، والسنة رئاسة البرلمان.