بحث قادة "الإطار التنسيقي" مع وفد حزب "الاتحاد الوطني الكردستاني" الأوضاع السياسية التي يشهدها العراق.

وذكر بيان صادر عن مكتب رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اطلعت عليه شبكة "الساعة" اليوم الجمعة، أن "قادة الإطار التنسيقي استقبلوا بمكتب المالكي وفد حزب الاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة باڤل طالباني".

وأضاف أن "الجانبين بحثا التطورات السياسية والأمنية التي يشهدها العراق، والحوارات الجارية بين القوى السياسية لتشكيل الحكومة القادمة".

 وذكر المالكي، بحسب البيان، أن "المشروع الذي نطرحه ونلتزم به واضح ومحدد في التوافق على رئيس الوزراء واعتماد الاستحقاق الانتخابي في التمثيل الحكومي بموجب السياقات المعتمدة في تشكيل كل الحكومات".

من جهته، قال رئيس تحالف الفتح هادي العامري، إن "الإطار التنسيقي  منفتح على القوى السياسية؛ من أجل الوصول إلى حلول تنهي الأزمة الراهنة".

بدوره؛ أكد بافل طالباني، أن "حزبه يسعى إلى تمتين علاقاته على مختلف الصعد ومع جميع الشركاء خصوصاً قوى الإطار التنسيقي". وفقاً للبيان.

ويترقب العراقيون إنعقاد جلسة مجلس النواب العراقي الاثنين المقبل؛ من أجل التصويت على اختيار رئيس للجمهورية.

يذكر أنه تمت المصادقة على ترشيح 25 شخصية لرئاسة الجمهورية.

ويضم "الإطار التنسيقي" كلا من ائتلاف دولة القانون، وتحالف قوى الدولة، وتحالف النصر، وتحالف الفتح، وحركة عطاء، وحزب الفضيلة.

وكان "الإطار التنسيقي" أبرز الرافضين لنتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، واعتبرها مزورة، إلا أنه تم رد الطعون التي قدمها لدى مفوضية الانتخابات والمحكمة الاتحادية.

وفي 10 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، تصدرت "الكتلة الصدرية" الانتخابات بـ73 مقعدا، تلاها تحالف "تقدم" بـ37، وائتلاف "دولة القانون" بـ33، ثم الحزب "الديمقراطي الكردستاني" بـ 31 مقعدا.

ويسعى الصدر لتشكيل حكومة أغلبية بعد تحالفه مع تحالف السيادة (عزم وتقدم) وحزب الديمقراطي الكردستاني، على خلاف الدورات السابقة التي شهدت تشكيل حكومات توافقية بين جميع الفائزين بالانتخابات.