قررت المحكمة الاتحادية رد الدعوى المقامة بشأن الكتلة الأكبر "ردت الدعوى". 

جاء ذلك بحسب ما أعلنت عنه وكالة الأنباء العراقية الرسمية، اليوم الخميس.

وفي وقت سابق، قررت المحكمة الاتحادية العليا، تحديد موعد المرافعة في الدعوى المقدمة من النائبين عالية نصيف وعطوان السيد حسن، والتي تتعلق بالكتلة النيابية الأكثر عدداً إلى الأول من شباط/فبراير الجاري، ليتم تأجيلها مرة ثانية إلى اليوم الخميس.

وكان "الإطار التنسيقي" و"الكتلة الصدرية" بزعامة مقتدى الصدر، قد تقدم كل واحد منهما بطلب إلى رئاسة مجلس النواب خلال الجلسة الأولى التي عقدت في التاسع من كانون الثاني/يناير الماضي، باعتباره "الكتلة البرلمانية الأكثر عددا" التي ستكلف بتشكيل الحكومة المقبلة.

والكتلة البرلمانية الأكبر عددا هي التي ستكلف من قبل الرئيس العراقي بتشكيل الحكومة الجديدة.

ويعتبر "الإطار التنسيقي" أن الجلسة الأولى للبرلمان شابتها مخالفات قانونية ويطالب بإبطال مخرجاتها المتمثلة بانتخاب رئيس المجلس محمد الحلبوسي ونائبين له.

وشهدت الجلسة مشادات كلامية عنيفة بين نواب "الكتلة الصدرية" و"الإطار التنسيقي" بشأن "الكتلة البرلمانية الأكبر"، تعرض في خضمها رئيس البرلمان المؤقت (الأكبر سنا) محمود المشهداني لاعتداء بالضرب من أحد النواب ما استدعى نقله إلى المستشفى، ومن ثم تكليف ثاني أكبر الأعضاء سنا بتولي رئاسة الجلسة.‎

وتصدرت "الكتلة الصدرية" الانتخابات التي أجريت في 10 تشرين الأول/أكتوبر الماضي بـ73 مقعدا، تلاها تحالف "تقدم" 37، وائتلاف "دولة القانون" 33، ثم الحزب "الديمقراطي الكردستاني" 31.

ويسعى الصدر إلى تشكيل حكومة أغلبية وطنية بخلاف بقية القوى الشيعية ضمن "الإطار التنسيقي"، وتطالب بحكومة توافقية يشارك فيها جميع القوى السياسية داخل البرلمان على غرار الدورات السابقة.