أكدت الهيئة العليا للتعداد العام للسكان والمساكن في العراق، إجراء التعداد العام في موعده المحدد، مبينةً أن إجراءه لن يتأثر بفيروس "أوميكرون".

وقال المدير التنفيذي للتعداد سمير خضير هادي في بيان اطلعت عليه شبكة "الساعة"، اليوم الخميس، إن "الهيئة أجرت تجارب تجريبية ميدانية في مناطق الشورجة والتجمعات العشوائية والعمارات السكنية؛ للوصول إلى حالة نهائية لخطة الترقيم والحصر".

وتابع أن "العراق يعتمد على خطة الترقيم والحصر في تنفيذ التعداد بشكل كامل، بالإضافة إلى الوصول للبرنامج الخاص بالاستمارة الإلكترونية ليكون بالصيغة النهائية".

وأضاف أن "التجارب التي نفذت بتطوير البرنامج الإلكتروني الخاص بالاستمارة الإلكترونية تؤكد وجود بعض الملاحظات التي يجب مراعاتها".

وأضح هادي، أن "الهيئة بانتظار المصادقة على موازنة 2022 التي يرصد من خلالها مبلغ موازنة التعداد".

وأمل أن "يتم تشريع الموازنة بأقصى سرعة، وتخصيص أموال التعداد من أجل المضي بالخطوات القادمة للتعداد".

وحول انتشار "أوميكرون"، أكد المدير التنفيذي، أن "الهيئة وفرت للباحثين الميدانيين مستلزمات وقائية كالكفوف والكمامات ومواد التعقيم وغيرها".

واختتم قوله، إن "تأجيل التعداد السكاني بشكل تام أمر مستبعد؛ لأنه أدرج كفقرة أساسية ضمن برنامج الحكومة المقبلة".

وفي وقتٍ سابق، وجه رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، بتخصيص المبلغ اللازم لإجراء التعداد العام للسكان والمساكن في مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة للبلد لسنة 2022.

في كانون الثاني/يناير 2021، كشفت أحدث تقديرات وزارة التخطيط العراقية عن ارتفاع عدد السكان إلى 40 مليون نسمة في نهاية عام 2020، وتوقعت تزايد العدد خلال السنوات العشر المقبلة ليصبح خمسين مليون نسمة بحلول سنة 2030. 

وعجزت الحكومات العراقية المتعاقبة بعد عام 2003 عن إجراء التعداد السكاني، مع اعتماد العراق على تعداد عام 1987، الذي اشتركت فيه جميع المحافظات، وليس إحصاء عام 1997 الذي أجري من دون مشاركة محافظات إقليم كردستان.