أرجأت "المحكمة الاتحادية العليا" في العراق، النظر في دعويين مقدمتين من نائبين بخصوص قانونية جلسة انتخاب رئيس البرلمان، وتحديد "الكتلة الأكبر" التي ستُكلف بتشكيل الحكومة المقبلة.
وقالت المحكمة في بيان اطلعت عليه شبكة "الساعة"، اليوم الثلاثاء، إنها "عقدت الجلسة الأولى للمرافعة الخاصة بالدعويين المقدمتين من عضوي مجلس النواب عالية نصيف وعطوان السيد حسن بخصوص المطالبة بإعلان (الكتلة النيابية الأكبر) وبطلان جلسة مجلس النواب التي انعقدت في 9 يناير الجاري".
وأضافت "بعد تبادل الدفوع بين الطرفين المتداعيين، قررت المحكمة تحديد الثلاثاء الموافق 1 فبراير موعدا للجلسة الثانية لاستكمال المرافعات في الدعوى".
وعالية نصيف، وعطوان السيد حسن، نائبان في البرلمان عن ائتلاف "دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، والمتحالف مع قوى أخرى ضمن "الإطار التنسيقي".
وكان "الإطار التنسيقي" و"الكتلة الصدرية" بزعامة مقتدى الصدر قد تقدم كل واحد منهما بطلب إلى رئاسة مجلس النواب (البرلمان) خلال الجلسة الأولى باعتباره "الكتلة البرلمانية الأكثر عددا" التي ستكلف بتشكيل الحكومة المقبلة.
ويعتبر "الإطار التنسيقي" أن الجلسة الأولى للبرلمان شابتها مخالفات قانونية ويطالب بإبطال مخرجاتها المتمثلة بانتخاب رئيس المجلس محمد الحلبوسي ونائبين له.
وكانت الجلسة الأولى شهدت مشادات كلامية عنيفة بين نواب "الكتلة الصدرية" و"الإطار التنسيقي" بشأن "الكتلة البرلمانية الأكبر".
وفي 13 يناير الجاري، قررت المحكمة الاتحادية تعليق عمل هيئة رئاسة البرلمان لحين حسم دعويين آخرين في شرعية الجلسة الأولى تقدم بهما النائبان محمود المشهداني (عن تحالف عزم) وباسم خشان (مستقل).
وتصدرت "الكتلة الصدرية" الانتخابات التي أجريت في 10 أكتوبر الماضي، بـ73 مقعدا، تلاها تحالف "تقدم" بـ37، وائتلاف "دولة القانون" بـ33، ثم الحزب "الديمقراطي الكردستاني" بـ31.