أعلنت المحكمة الاتحادية العراقية وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد، بعد جلسة عقدت اليوم، إرجاء النظر بقانونية انتخاب رئيس البرلمان ونائبيه، إلى 25 من كانون الثاني/يناير الجاري.

وجاء في القرار بحسب ما نشرته الوكالة الرسمية، اليوم الأربعاء، أن "المحكمة الاتحادية دونت إفادات المدعين حول الطعن في جلسة البرلمان الأولى، وقررت تأجيل البت بالدعوى إلى يوم 25 يناير".

وقررت المحكمة الاتحادية العراقية، الخميس، تعليق عمل هيئة رئاسة البرلمان مؤقتاً لحين حسم دعوى قضائية بشأن مخالفات دستورية شابت الجلسة الأولى لمجلس النواب.

وكان النائب عن تحالف عزم محمود المشهداني والنائب المستقل باسم خشان قدما طعنين أمام المحكمة الاتحادية وخلاصتهما أن الجلسة الأولى لمجلس النواب شابتها مخالفات دستورية ومخالفات للنظام الداخلي للمجلس.

وطالب مقدما الطعنين، المحكمة الاتحادية، بإصدار أمر لإيقاف كافة الإجراءات التي اتخذها مجلس النواب ورئيس المجلس ونائبيه لحين حسم الدعويين اللتين أقاماهما بخصوص الطعن في دستورية الجلسة الأولى وكل الإجراءات القانونية التي صدرت فيها بما في ذلك إجراءات انتخاب الرئيس ونائبيه.

وانتخب البرلمان العراقي خلال جلسته الأولى في التاسع من كانون الثاني/ يناير الجاري، محمد الحلبوسي لرئاسة المجلس لولاية ثانية.

وقد بلغ عدد المصوتين 228 نائبًا، وحصل الحلبوسي وفقاً لعملية الفرز بحسب الدائرة الإعلامية لمجلس النواب على 200 صوت مقابل 14 صوتاً لمنافسه محمود المشهداني، فيما اعتبرت 14 بطاقة اقتراع باطلة.

وانتخب النائب عن التيار الصدري، حاكم الزاملي، نائبًا أولاً لرئيس مجلس النواب، بعد فوزه بأغلبية الأصوات على منافسه حميد الشبلاوي.

وانتخب البرلمان العراقي، شاخوان عبد الله عن الحزب الديمقراطي الكردستاني نائباً ثانياً، وبذلك اكتملت هيئة رئاسة البرلمان الجديد بدورته الخامسة.

في حين أعلن "الإطار التنسيقي" رفضه لمخرجات الجلسة الأولى، واصفًا انتخاب رئيس البرلمان ونائبيه بـ "غير قانوني"؛ بعد غياب رئيس البرلمان المؤقت الأكبر سنًا، محمود المشهداني.