نفى تحالف الفتح خبراً متداولاً مفاده أن رئيسه هادي العامري ناقش تشكيل الحكومة  وترشيح  شخصية سياسية لمنصب رئيس الوزراء خلال زيارته الأخيرة لإقليم كردستان العراق.

 وصدر عن المكتب الإعلامي للعامري بيان اطلعت عليه شبكة "الساعة"، اليوم الأربعاء، قال فيه "ننفي بشكل قاطع ما يتم تداوله من قبل الشخصيات السياسية" بخصوص ما قيل إنه تمت مناقشته خلال زيارة العامري إلى كردستان والحوارات التي أجريت مع مسعود البارزاني ورئيس حكومة الإقليم.

والاثنين، استقبل رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، هادي العامري،  في محافظة أربيل.

وتحالف "الفتح" بقيادة "العامري" أحد القوى المشكلة للإطار التنسيقي الرافض لنتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة ويضم إضافة إلى "الفتح"  كلاً من "قوى الدولة"، و"دولة القانون"، و"النهج الوطني"، و"العقد الوطني".

وفي وقت سابق، حمل "الإطار" المفوضية العليا المستقلة للانتخابات "المسؤولية الكاملة عن فشل الاستحقاق الانتخابي وسوء إدارته مما سينعكس سلباً على المسار الديمقراطي والوفاق المجتمعي".

بينما شهدت أول جلسة لمجلس النواب بعد الانتخابات فوز محمد الحلبوسي بمنصب رئيس البرلمان للمرة الثانية وبفارق كبير على منافسه في تحالف عزم رئيس السن محمود المشهداني.

وقد بلغ عدد المصوتين 228 نائبًا، وحصل الحلبوسي وفقاً لعملية الفرز بحسب الدائرة الإعلامية لمجلس النواب على 200 صوت مقابل 14 صوتاً لمنافسه محمود المشهداني، فيما اعتبرت 14 بطاقة اقتراع باطلة.

وانتخب النائب عن التيار الصدري، حاكم الزاملي، نائبًا أولاً لرئيس مجلس النواب، بعد فوزه بأغلبية الأصوات على منافسه حميد الشبلاوي.

وانتخب البرلمان العراقي، شاخوان عبد الله عن الحزب الديمقراطي الكردستاني نائباً ثانياً، وبذلك اكتملت هيئة رئاسة البرلمان الجديد بدورته الخامسة.

في حين أعلن "الإطار التنسيقي" رفضه لمخرجات الجلسة الأولى، واصفًا انتخاب رئيس البرلمان ونائبيه بـ "غير قانوني"؛ بعد غياب رئيس البرلمان المؤقت الأكبر سنًا، محمود المشهداني.   

في حين جدد زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الذي حصل تحالفه السياسي على أعلى المقاعد في انتخابات البرلمان، تأكيده على المضي بتشكيل حكومة أغلبية وطنية.

وتصدرت "الكتلة الصدرية" الانتخابات التي أجريت في 10 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بـ73 مقعدا، تلاها تحالف "تقدم" بـ37، وائتلاف "دولة القانون" بـ33، ثم الحزب "الديمقراطي الكردستاني" بـ31.

ومنذ أسابيع، يقود محور قوى "الإطار التنسيقي" الذي يضم ائتلاف دولة القانون، وتحالف قوى الدولة، وتحالف النصر، وتحالف الفتح وحركة عطاء، وحزب الفضيلة، تفاهمات تسعى لتشكيل حكومة أغلبية سياسية بعيدة عن توجهات الصدر.