أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، عن صدور قرارات بسجن وحبس عدد من المسؤولين، مشيرة إلى أن الأحكام شملت محافظي بابل وواسط السابقين ومدير آثار صلاح الدين.
وقالت الهيئة في بيان، اليوم الثلاثاء، إن "محكمة جنح الكرخ المختصة بقضايا النزاهة أصدرت حكماً غيابياً بالحبس بحق محافظ بابل السابق في القضية المتعلقة بتغيير استعمال قطع أراض من أرض خضراء وطريق عام إلى استعمال سكني؛ بهدف تحقيق منفعة أشخاصٍ على حساب مصلحة الدولة"، موضحة أن "قرار الإدانة صدر وفقاً لأحكام المادة (331) من قانون العقوبات".
وأضافت أن "المحكمة ذاتها أصدرت حكماً حضورياً بحبس مُحافظ واسط السابق؛ استناداً لأحكام المادة (331) من قانون العقوبات"، لافتة إلى "قيام المدان بمخالفة تعليمات مجلس الوزراء لسنة 2018 بخصوص التعيينات في المديرية العامة لتربية واسط بمنح عقود تنمية الأقاليم بنسبة 10% من المتقدمين للتعيين، وتوزيع الدرجات الوظيفية حسب النسب السكانية".
وتابعت الهيئة، أن "محكمة جنايات الفساد المركزية أصدرت حكماً حضوريا بالسجن مدة ست سنوات على مدير آثار صلاح الدين؛ لتسببه بهدر مبلغ ثمان مليارات دينار مخصصة لترميم جامع ملوية سامراء"، مشيرة إلى أن "المحكمة أصدرت حكمها؛ استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات".
وبيّنت الدائرة أن "المحكمتين أصدرتا قرارات الأحكام بعد الاطلاع على الأدلة المتحصلة في تلك القضايا، والتي وجدتها كافية ومقنعة لإدانة المتهمين".
وهيئة "النزاهة"، رسمية معنية بمحاربة الفساد في المؤسسات الرسمية للدولة، وهي إحدى الهيئات الخاضعة لرقابة البرلمان.‎
وتملك الهيئة وحدة تحقيقات خاصة بقضايا الفساد في المؤسسات الحكومية، وسلطة القبض واستدعاء المتهمين للتحقيق، بالتنسيق مع الجهات القضائية والأمنية المختصة.
وتعد محاربة الفساد على رأس مطالب التظاهرات التي انطلقت في تشرين 2019 في العراق، حيث يعتبر من بين أكثر دول العالم التي تشهد فساداً، وفق مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.