طعن "الإطار التنسيقي" في قانونية الجلسة الأولى لمجلس النواب العراقي، والتي انعقدت الأحد الماضي، معتبرا بأن خروقات قانونية ودستورية رافقتها.

وذكر بيان للإطار في بيان اطلعت عليه شبكة "الساعة"، اليوم الأربعاء، "الإطار التنسيقي درس مجريات جلسة الأحد والخروقات القانونية والدستورية الصريحة التي رافقتها ومخرجاتها التي لم تستند للأسس الدستورية والقانونية".

وأضاف أن "الإطار سيمضي بالاعتراض لدى المحكمة الاتحادية؛ لمعالجة الخلل الكبير بالجلسة الأولى لمجلس النواب".

وشهدت الجلسة إعادة انتخاب محمد الحلبوسي، رئيسا للمجلس وانتخاب نائبين له، وهما القيادي في التيار الصدري حاكم الزاملي، والنائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني شاخوان عبد الله.

ويضم "الإطار التنسيقي" كلا من ائتلاف دولة القانون، وتحالف قوى الدولة، وتحالف النصر، وتحالف الفتح، وحركة عطاء، وحزب الفضيلة.

وكان "الإطار التنسيقي" أبرز الرافضين لنتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، واعتبرها مزورة، إلا أنه تم رد الطعون التي قدمها لدى مفوضية الانتخابات والمحكمة الاتحادية.

وفي 10 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، تصدرت "الكتلة الصدرية" الانتخابات بـ73 مقعدا، تلاها تحالف "تقدم" بـ37، وائتلاف "دولة القانون" بـ33، ثم الحزب "الديمقراطي الكردستاني" بـ 31 مقعدا.

ويسعى الصدر لتشكيل حكومة أغلبية بخلاف الدورات السابقة التي شهدت تشكيل حكومات توافقية بين جميع الفائزين بالانتخابات.