نفت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، إعطاء أي رأي مسبق يتعلق بإجراءات جلسة انتخاب رئاسة البرلمان.

وقال المركز الإعلامي للمحكمة في بيان ورد إلى شبكة "الساعة"، اليوم الاثنين، إن "الأنباء التي تداولها البعض بخصوص إعطاء رأي مسبق من المحكمة أو رئيسها أو أحد أعضائها فيما يتعلق بإجراءات جلسة مجلس النواب المنعقدة بالتاسع من تشرين الثاني/يناير الجاري لا صحة لها".

ودعت إلى "توخي الدقة بعدم نسبة أي رأي أو تصريح إلى المحكمة الاتحادية العليا؛ كون ذلك يعرض من يصدر عنه للمساءلة القانونية".

في وقت سابق من اليوم، قالت وسائل إعلام تابعة إلى "الإطار التنسيقي" الذي يضم قوى شيعية مقربة من إيران، إن "رئيس المحكمة الاتحادية أبلغ الإطار بعدم دستورية جلسة البرلمان الأولى".

وأعلن تحالف "الإطار التنسيقي" رفضه لمخرجات الجلسة الأولى، واصفًا انتخاب رئيس البرلمان ونائبيه بـ "غير قانوني"؛ بعد غياب رئيس البرلمان المؤقت الأكبر سنًا، محمود المشهداني.

والأحد، انتخب النواب العراقيون محمد الحلبوسي رئيسا لمجلس النواب، للمرة الثانية على التوالي، رغم المشادات الكلامية التي شهدتها الجلسة الأولى، بين نواب عن "الإطار التنسيقي" وآخرين عن "التيار الصدري"، إثر تقديمها طلبين إلى رئيس الجلسة لاعتبار كل منهما الكتلة الأكبر عددا والتي تُكلف بتشكيل الحكومة،.

وفاز الحلبوسي بفارق كبير على منافسه في تحالف عزم رئيس السن محمود المشهداني ليكون أول رئيس لمجلس النواب العراقي يفوز بولايتين متتاليتين بعد عام 2003.

وقد بلغ عدد المصوتين 228 نائبًا، وحصل الحلبوسي وفقاً لعملية الفرز بحسب الدائرة الإعلامية لمجلس النواب على 200 صوت مقابل 14 صوتاً لمنافسه محمود المشهداني، فيما اعتبرت 14 بطاقة اقتراع باطلة.

وانتخب النائب عن التيار الصدري، حاكم الزاملي، نائبًا أولاً لرئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، بعد فوزه بأغلبية الأصوات على منافسه حميد الشبلاوي، فيما انتخب البرلمان العراقي، شاخوان عبد الله عن الحزب الديمقراطي الكردستاني نائباً ثانياً، وبذلك اكتملت هيئة رئاسة البرلمان الجديد بدورته الخامسة.