أكد النائب في البرلمان العراقي، خالد العبيدي، أن مجزرة "جبلة" جريمة مكتملة الأركان قانونيا، ماديا، ومعنويا، مبينًا أنها نفذت بأدوات الدولة.

وقال العبيدي في منشور له على حسابه الرسمي في "فيسبوك"، تابعته شبكة "الساعة"، اليوم الاثنين، إن "الجريمة جرت في ظل تساهل قيادات وسطية في تطبيق الإجراءات القانونية والمهنية".

وتابع أن "المجرمين حاولوا طمس الحقائق، لتظهر على أنها عملية قتل جماعي وانتحار الفاعل، وختمت بتضليل خلية الإعلام الأمني التي أعلنت في بيانها الأول عن تفاصيل لفقها المجرمون".

وبيّن أن "المجزرة تحولت إلى رأي عام، وبدأت تهدد الوضع الاعتباري لقواتنا الأمنية وتثلم من بطولات وتضحيات ومهنية المنتسبين والضباط والآمرين والقادة".

وطالب العبيدي بـ "التعامل بشفافية تامة لكشف نتائج التحقيق أمام الرأي العام مع إعلان اعترافات المجرمين كاملة تمهيدا لتنفيذ القصاص العادل بهم ومعاقبة من حاول التغطية على هذه الجريمة أو سهل تنفيذها بعلم أو بجهل قانوني مهني منه".

والخميس، أعلنت قيادة عمليات بابل (التابعة للجيش العراقي)، مقتل 20 شخصًا من عائلة واحدة، أثناء تبادل لإطلاق النار بين مطلوب بتهمة "الإرهاب" وقوات الأمن شمالي المحافظة.

وذكر مصدر خاص من أهالي المنطقة لشبكة "الساعة"، أن "الشخص المقتول مع عائلته لم يكن مطلوباً ولا تاجر مخدرات، وهو صاحب مزرعة".

وأضاف أن "زوج ابنته (ضابط أمني) جاء بقوة من بغداد قتلتهم وغادرت؛ بسبب خلاف عائلي".

وفي وقتٍ سابق، قرر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أن يتولى جهاز الأمن الوطني التحقيق في مجزرة "جبلة" في محافظة بابل.

وأثارت الحادثة ردود أفعال شعبية وسياسية غاضبة؛ ما دفع الحكومة إلى فتح تحقيق عاجل لمعرفة ملابساته.