وقع رئيس الجمهورية العراقي، برهم صالح، المرسوم الجمهوري لدعوة البرلمان الجديد للانعقاد في التاسع من كانون الثاني/يناير 2022. 

وقال صالح في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في "تويتر"، تابعها شبكة "الساعة"، اليوم الخميس، "وقّعتُ المرسوم الجمهوري لدعوة مجلس النواب الجديد للانعقاد يوم الأحد، التاسع من كانون الثاني/يناير المقبل".

وأضاف أن "الآمال معقودة لتلبية الاستحقاق الوطني بتشكيل حكومة مُقتدرة فاعلة تحمي مصالح البلد وتُعزز السيادة، حامية وخادمة للعراقيين".

وأكد صالح، أن "هذا يستوجب التكاتف من أجل تحقيق الإصلاح المطلوب لعراق مستقر ومزدهر".

وبعد ثلاث جلسات عقدتها المحكمة الاتحادية العليا، ردت المحكمة جميع الطعون التي تقدم بها تحالف "الفتح" إلى جانب قوى شيعية أخرى، مثل ائتلاف "دولة القانون" وحركة "عصائب أهل الحق" وغيرها من القوى السياسية التي تمتلك أجنحة عسكرية خارج سلطة الدولة.

وأعلنت المحكمة الاتحادية في 27 كانون الأول/ديسمبر 2021 مصادقتها الرسمية على النتائج بعد 78 يومًا من إجراء الانتخابات التشريعية في دورتها الخامسة في 10 تشرين الأول/أكتوبر.

وبعد يوم من إعلان المحكمة الاتحادية المصادقة على نتائج الانتخابات، توجه رئيس الكتلة الصدرية بالشكر إلى المحكمة ومفوضية الانتخابات والممثلة الخاصة للأمم المتحدة جينين بلاسخارت لمساهمتهم في إنجاح الانتخابات، ودعا إلى ضرورة الحفاظ على الأمن والسلام في العراق والإسراع في تشكيل "حكومة أغلبية وطنية لا شرقية ولا غربية".

وشهدت الساعات والأيام التي تلت مصادقة المحكمة الاتحادية تغيّرا واضحا في خطاب قوى الإطار التنسيقي مسجلا غياب خيارات التهديد باللجوء إلى السلاح وفرض الأمر الواقع إلى خطاب أكثر مرونة في محاولة منه للمشاركة بتشكيل الحكومة الجديدة وعدم استبعاده منها بعد تمسك "الكتلة الصدرية" بخيار حكومة الأغلبية الوطنية.