أصدرت حركة "عصائب أهل الحق"، بياناً بشأن قرار المحكمة الاتحادية الأخير، والذي قضى برد دعوى الطعن بنتائج الانتخابات، واصفةً القرار بـ "المتناقض".

وذكرت العصائب في بيان اطلعت عليه شبكة "الساعة"، اليوم الاثنين، أن "تصرف المحكمة الاتحادية بدا متناقضاً إذ أنها قبلت الدعوى شكلًا وهذا دليل اختصاصها، ولكنها وبعد ثلاث جلسات ردت الدعوى بحجة عدم اختصاصها، مع تأكيدنا على أن المحكمة الاتحادية تعرضت إلى ضغوطات داخلية وخارجية".

وأكدت أن "هذا القرار يشير وبشكل واضح إلى وجود خروقات في العملية الانتخابية من خلال توصية المحكمة باعتماد آلية العد والفرز اليدوي في الانتخابات المقبلة وعدم الاعتماد على العد والفرز الإلكتروني لإمكانية التلاعب فيه".

وأشارت الحركة، إلى أن "هناك خلل واضح في هذه الانتخابات التي كنا نأمل أن تمضي إجراءاتها بشفافية ومهنية عالية، وتكون نتائجها سليمة ونزيهة ولتكون محطة الانتقال من حالة المعاناة إلى حالة من الاستقرار والتوجه لبناء الدولة ومؤسساتها".

وعبرت عن اسفها إزاء صدور قرار المحكمة الإتحادية القاضي برد الدعوى المطالبة بإلغاء نتائج الانتخابات، رغم كثرة الأدلة القانونية والفنية المقدمة بحجة عدم الاختصاص.

وصادقت المحكمة الاتحادية العليا على نتائج انتخابات الدورة التشريعية الخامسة لمجلس النواب العراقي، وردت المحكمة خلال جلسة اليوم الاثنين، دعوى إلغاء نتائج الانتخابات والطعن المقدم بشأن الكوتا.

وتعد قرارات المحكمة الاتحادية العليا قطعية وغير قابلة للطعن، وتدخل في صلب مهامها المصادقة على نتائج الانتخابات، ولم تنظر المحكمة من قبل في أي دعوى قضائية بشأن إلغاء النتائج.