صادقت المحكمة الاتحادية العليا بالعراق، على نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت في أكتوبر الماضي لتصبح قطعية، تمهيدا لدعوة مجلس النواب الجديد للانعقاد خلال 15 يوما.

وقالت الوكالة الرسمية، اليوم الاثنين، إن "المحكمة الاتحادية صادقت على نتائج انتخابات مجلس النواب خلال جلستها التي عقدت اليوم".

وبذلك تصبح نتائج الانتخابات البرلمانية قطعية ولا يمكن الطعن عليها، حسب القانون العراقي.

وأوضحت أن قرار المصادقة جاء بعدما كانت المحكمة قد ردت دعوى إلغاء نتائج الانتخابات، خلال الجلسة ذاتها.

وفي الرابع من ديسمبر الجاري، أعلن زعيم تحالف "الفتح" هادي العامري، رفع دعوى أمام المحكمة الاتحادية لإلغاء نتائج الانتخابات، وقال إنه قدم لها "أدلة على وجود مخالفات فنية وقانونية في عملية الاقتراع".

وكان رئيس المحكمة جاسم عبود، قال خلال تلاوته قرار رد الدعوى، إن "القوانين العراقية النافذة تنص على أن المفوضية العليا للانتخابات والهيئة القضائية للانتخابات مختصتان بالنظر في الطعون الخاصة بالانتخابات ونتائجها".

وأضاف أن "المفوضية هي المختصة بالنظر في الطعون الانتخابية، ومن ثم تكون قراراتها قابلة للطعن أمام الهيئة القضائية للانتخابات خلال ثلاثة أيام، وبعدها تنظر الأخيرة في الطعون خلال 10 أيام وتكون قراراتها قطعية".

وأشار عبود إلى أنه "بموجب ذلك تم رد الدعوى التي أقامها زعيم تحالف الفتح هادي العامري لإلغاء نتائج الانتخابات وتحميله مصاريف الدعوى".

ووفق الدستور العراقي، فإن على رئيس الجمهورية برهم صالح دعوة البرلمان الجديد إلى الانعقاد خلال 15 يوماً من تاريخ مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات.

وأسفرت النتائج، عن تصدر "الكتلة الصدرية" الانتخابات بـ 73 مقعدا، من أصل 329، تلاها تحالف "تقدم" بـ37 مقعدا، وائتلاف "دولة القانون" بـ33 مقعدا، والحزب "الديمقراطي الكردستاني" بـ31 مقعدا.

ويعيش العراق توترات سياسية منذ إجراء الانتخابات على وقع احتجاجات لأنصار القوى الخاسرة تخللتها محاولة لاغتيال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الشهر الماضي.