أكدت الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة في العراق، وجود 200 مرشح للانتخابات البرلمانية التي أجريت في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، لديهم علاقة بحزب البعث المحظور.

وقال مدير عام الدائرة الإعلامية للهيئة حيدر حسين العكيلي، في تصريح صحفي تابعته شبكة "الساعة"، اليوم الثلاثاء، إن "المرشحين الذين شملوا بقانونها لهم حق الاعتراض لدى الهيئة التمييزية في مجلس القضاء الأعلى للنظر بطلباتهم وإصدار القرار المناسب الملزم والبات".

وأضاف أن "المحاكم الجنائية المختصة تنتظر شكاوى من قبل الضحايا بحق الشخص المشمول بإجراءات المساءلة الذي قد يكون متورطاً بدماء العراقيين إبان النظام السابق".

وأشار العكيلي، إلى أن "الهيئة لا تتحرك من تلقاء نفسها، بل يطلب منها تدقيق الأسماء من قبل دوائر ومؤسسات الدولة"، مبيّنا أن "المؤسسة هي جهة كاشفة فقط".

وفي وقتٍ سابق، دعت هيئة المساءلة والعدالة، الحكومة العراقية إلى مصادرة أموال أربعة آلاف و257 شخصًا من قادة حزب البعث المحظور وأقربائهم حتى الدرجة الثانية، على رأسهم زعيم الحزب والرئيس العراقي الراحل صدام حسين.

وهيئة المساءلة والعدالة حكومية، مهمتها فصل قادة حزب البعث المحظور من دوائر الدولة ومنعهم من شغل مناصب في الوظائف الرسمية.

وسبق للهيئة، التي انبثقت عن "هيئة اجتثاث البعث" التي شكلها الحاكم المدني الأمريكي بول بريمر إثر الإطاحة بالنظام السابق في 2003، أبعدت الآلاف من الموظفين والضباط من الخدمة العامة بعد أن اعتبرتهم من قادة الحزب، فضلا عن مصادرة ممتلكاتهم.

وحكم حزب البعث العراق ثلاثة عقود بزعامة صدام حسين؛ حيث يواجه النظام السابق اتهامات واسعة بقتل عشرات الآلاف من العراقيين المعارضين.

وتمت الإطاحة بالنظام السابق من قبل قوات دولية قادتها الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2003، وجرى اعتقال أو إعدام أو قتل معظم أركان النظام السابق.