قرر مجلس الوزراء العراقي، اليوم الاثنين، إطلاق التمويلات المتعلقة بالاتفاق العراقي الصيني.

وذكرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان اطلعت عليه شبكة "الساعة"، أن "المجلس وافق على استمرار الصرف على المشاريع المستمرة المُمولة من القروض المُقرّة بموجب قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية2021، والسنوات السابقة بموجب الاتفاقيات الموقعة في ضوء ما سيدرج من تخصيصات ضمن مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2022"، موضحة أن "ذلك يأتي على وفق المادة (13/ثانياً) من قانون الإدارة المالية الاتحادية (6 لسنة 2019) المعدل".

وأضافت أن "نص القرار تضمن قيام وزارة المالية بإطلاق التمويلات المتعلقة بالاتفاق الإطاري الصيني العراقي، والمرصدة لها تخصيصات ضمن قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021، وفق العقود المبرمة مع جهات التنفيذ، وضمن التزاماتها بصرف السلف التشغيلية، بناء على ما أوردته وزارة التخطيط، وفقاً لتوجيهات لجنة الأمر الديواني (83 لسنة 2021) المهنية بتحديد الأولويات الوطنية ومعايير اختيار المشروعات ضمن اتفاقية إطار التعاون بين الحكومتين العراقية والصينية".

والخميس الماضي، أبرمت الحكومة العراقية، 15 عقدًا مع عدد من الشركات الصينية لإنشاء 1000 مدرسة جديدة في عموم مناطق البلاد.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، في بيان إن "مراسم توقيع العقود مع الجانب الصيني، جاء ضمن اتفاقية إطار التعاون بين الحكومتين العراقية والصينية".

ويعاني القطاع التعليمي في العراق إهمالًا كبيرًا جراء سياسات الحكومات المتعاقبة؛ حيث لم يتم إنشاء مدارس جديدة، ولا ترميم القديم منها، ما أثر سلبا على المسيرة التعليمية في البلاد.

وتشير الإحصاءات إلى أن واحدة من كل مدرستين قد تضرّرت؛ بسبب حالة الخراب والدمار، وتحتاج إلى إعادة تأهيل؛ بينما يعمل عدد آخر من المدارس بنظام الدوام المزدوج والثلاثي، لاستيعاب أكبر عدد ممكن من الطلاب.

ويبلغ عدد طلاب مدارس العراق نحو 10 ملايين طالب موزعين على 16 ألف مدرسة؛ حيث تستضيف المدرسة المهيأة لاستقبال 200 طالب 600 طالب أي بزيادة الضعفين عن الطاقة الاستيعابية للمدرسة.