قدم ائتلاف الوطنية برئاسة رئيس الوزراء الأسبق، أياد علاوي، 14 خرقًا فنيًا وإدارياً رافق إجراء الانتخابات المبكرة للمحكمة الاتحادية، وفقاً للائتلاف.

يذكر أن إياد علاوي، طالب في وقت سابق، تعويض الخاسرين بمقاعد نيابية بحجة تجنب الحرب الأهلية.

وذكر الائتلاف في بيان اطلعت عليه شبكة "الساعة"، اليوم الخميس، أن "ما حصل من تغييرات على النتائج النهائية بعد فحص عدد من الصناديق دليل واضح على وجود تلاعب في نتائج تلك الانتخابات".

وطالب الائتلاف في بيانه بضرورة "إبطال العملية الانتخابية بالكامل وفقًا لأحكام الدستور وعملًا بأحكام القاعدة الفقهية والقانونية ".

وفي وقت سابق، أعلن تحالف "الفتح" بقيادة هادي العامري، تقديم طعن إلى المحكمة الاتحادية لإلغاء نتائج الانتخابات المبكرة.

ووفق المفوضية العليا، تصدرت الكتلة الصدرية نتائج الانتخابات البرلمانية بحصولها على 73 مقعدا (من أصل 329)، فيما حصل تحالف "تقدم" على 37 مقعدا.

وحل ائتلاف المالكي ثالثا بـ 33 مقعدا، تلاه تحالف "الفتح" بـ 17 مقعدا، متراجعا من 48 مقعدا، حصل عليها في انتخابات 2018.

وقادت القوى السياسية الرافضة لنتائج الانتخابات منذ إعلانها، احتجاجات واسعة بالعاصمة بغداد، للمطالبة بإعادة عمليات العد والفرز اليدوي لجميع محطات الاقتراع، وهو ما رفضته مفوضية الانتخابات، واكتفت بالعد والفرز اليدوي بمحطات معدودة.