قال القيادي في التيار الصدري، عصام حسين، إن "السفينة" لا تجري وفق ما يريد "الإطار التنسيقي"، مضيفاً أن الإطار يفتعل الأزمات لغرض الذهاب نحو "حكومة توافقية".

وذكر في تصريح لوسائل إعلام محلية، اليوم الاثنين، أن "رئيس تحالف الفتح هادي العامري لم يقدم ما يثبت التزوير في الانتخابات وبالتالي ما يجري من شكوى داخل المحكمة الاتحادية الغاية منها التأخير فقط".

وأضاف أن الدليل أننا نسير الآن وفق منهج تأخير تشكيل الحكومة بعد أن أجلت المحكمة الاتحادية النظر بالطعون إلى الثالث عشر من الشهر المقبل.

وبين أن "التوجه لدى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر هو الذهاب إلى تشكيل حكومة أغلبية؛ حيث أبلغهم الصدر بالاجتماع الأول مع الإطار أنه إما أن تذهبوا أنتم لتشكيل حكومة توافقية أو نذهب نحن لتشكيلها لكن لا توجه للذهاب إلى توافقية كما يريد الإطار".

وتابع "بالإمكان أن نذهب للمعارضة إذا استطاع الإطار تشكيل حكومة توافقية".

ولفت إلى أن "عزت الشابندر يتواجد في الإقليم وعلى الأرجح هو مبعوث من الإطار لإقناع الكرد بتشكيل حكومة توافقية  فهم لديهم حراك سياسي وهو لم يكن بالمستوى المطلوب".

والتقى زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الخميس المنصرم، قادة الإطار التنسيقي، في بيت رئيس تحالف "الفتح" هادي العامري، في محاولة للملمة "البيت الشيعي" بعد انقسامات حادة سببتها نتائج الانتخابات.

وفي 18 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، طالب الصدر الإطار التنسيقي وجميع القوى المنضوية تحته، بحل الفصائل المسلحة وتسليم عدتها للجيش العراقي، شريطة المشاركة في تشكيل الحكومة.

وقبل أيام، قالت النائب السابق عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، إن الإطار التنسيقي وضع ضمن مطالبه منصب "نائب رئيس الجمهورية"، فيما طالب، المحكمة الاتحادية بإبطال النتائج النهائية.

ووفق المفوضية العليا، تصدرت الكتلة الصدرية نتائج الانتخابات البرلمانية بحصولها على 73 مقعدا (من أصل 329)، فيما حصل تحالف "تقدم" على 37 مقعدا.

وحل ائتلاف المالكي ثالثا بـ 33 مقعدا، تلاه تحالف "الفتح" بـ 17 مقعدا، متراجعا من 48 مقعدا، حصل عليها في انتخابات 2018.

وقادت القوى السياسية الرافضة لنتائج الانتخابات منذ إعلانها، احتجاجات واسعة بالعاصمة بغداد، للمطالبة بإعادة عمليات العد والفرز اليدوي لجميع محطات الاقتراع، وهو ما رفضته مفوضية الانتخابات، واكتفت بالعد والفرز اليدوي بمحطات معدودة.