أكدت رئاسة جمهورية العراق، عدم إمكانية إصدار مرسوم جمهوري لإحالة مجلس المفوضين في المفوضية العليا لحقوق الإنسان إلـى التقاعد أو إنـهـاء أعمالهم بسبب عدم تصويت البرلمان على ذلك.

وقال عـضو المفوضية والمتحدث الرسمي علي الـبياتي، بحسب الوكالة الرسمية، اليوم السبت، إن "رئاسة البرلمان فاتحت في اليوم الأخير من عمرها رئاسة الجمهورية بخصوص إصدار مرسوم جمهوري لإنهاء عمل مجلس المفوضين في المفوضية العليا لحقوق الإنسان الحالي".

وبيّن أن "كتاب رئاسة الجمهورية جاء بتاريخ التاسع من الشهر الجاري، ليبين أنه من غير الممكن إصدار المرسوم لكون البرلمان أخفق في التصويت على إنهاء عملهم حسب المادة 15 /أولا من قانون المفوضية".

وأضاف البياتي، أن "الكتاب أكد على قرار المحكمة الاتحادية الأخير في 11 تموز/يوليو 2021 القاضي باستقلالية المفوضية التامة، والذي يتعلق بطبيعة عملها في مراقبة حقوق الإنسان في العراق والتعامل مع المؤسسات الوطنية والدولية، كما أشار الكتاب".

واختتم عـضو المفوضية قوله، إن "رئاسة الجمهورية أوصت باستمرار عمل مجلس المفوضين لحين تشكيل مجلس جديد من قبل البرلمان".

وفي وقتٍ سابق، قضت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية) في العراق، بعدم دستورية ارتباط المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان بالبرلمان.

وجرت العادة منذ سنوات على أن يتولى البرلمان الرقابة والإشراف على عمل عدد من الهيئات المستقلة، كما أن الحكومة تتولى المهام ذاتها أيضا على عدد آخر من تلك الهيئات.

وتضم المفوضية 11 عضوا من مختلف مكونات وقوميات العراق، وتتولى مهمة الدفاع عن حقوق الإنسان في البلاد.

وتختص أيضا بمتابعة ملفات الهجرة والمهجرين والمغيبين، والمختطفين، وحقوق الأقليات، وضحايا العنف الأسري، والضحايا جراء الهجمات الإرهابية.