أكد عضو المكتب السياسي لحركة عصائب أهل الحق سعد السعدي، أن الإطار التنسيقي رفض التجديد للكاظمي لرئاسة وزراء ثانية، مؤكداً أن الحكومة المقبلة ستكون توافقية بين مختلف الأطراف.

وقال السعدي في تصريح صحافي، اليوم الجمعة، إن "الحكومة المقبلة بكل الأحوال ستكون توافقية ولا مناص من ذلك، بحسب العرف السائد في تشكيل الحكومات المتعاقبة".

وأضاف أن "الإطار التنسيقي يمتلك الأدلة بشأن التلاعب بأصوات الناخبين"، مبيناً أن "الحديث عن الشخصية التي ستقود الحكومة في المرحلة المقبلة، لن يتم الحديث عنها إلا بعد حسم نتائج الانتخابات".

وأجرى العراق في 10 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، انتخابات برلمانية مبكرة استجابة لاحتجاجات شعبية خرجت عام 2019 احتجاجاً على سوء الأوضاع السياسية والاقتصادية والفساد المستشري في البلاد

عقب إعلان النتائج الرسمية الأولية للانتخابات، تراجع مستوى التمثيل النيابي لأحزاب تقليدية وأخرى ممثلة لفصائل مسلحة، في المقابل صعدت أحزاب ناشئة وشخصيات مستقلة بنحو 40 مقعداً، بجانب زيادة مقاعد الكتلة الصدرية (73 مقعداً) بواقع 19 مقعداً، مقارنة بانتخابات 2018 (54 مقعداً)، وكذلك ائتلاف دولة القانون الذي زادت حصته 12 مقعداً لتصبح 37.

كما تراجعت أعداد مقاعد تحالف الفتح بزعامة القيادي في الحشد الشعبي هادي العامري، إلى 17 مقعداً، بعدما حل في المرتبة الثانية في انتخابات 2018 بـ 48 مقعداً.

ولازالت قضية نتائج الانتخابات التي جرت في تشرين الأول الماضي، تلقي بظلالها على المشهد السياسي والأمني في العراق، ولازال الإطار التنسيقي "الشيعي" مصراً على رفض النتائج التي أعلنتها المفوضية، ويؤكد إصراره على العد والفرز اليدوي لكل صناديق الاقتراع، بل أن هنالك أطراف في الإطار تطالب بإلغاء نتائج الانتخابات جملة وتفصيلا.