كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، بأنها تعتزم إحالة أصحاب المشاريع إلى القضاء في حال تشغيل عمالة أجنبية غير شرعية، وذلك للحد والسيطرة على تدفق العمالية غير الشرعية إلى  البلاد.

وذكر مدير عام العمل والتدريب المهني في الوزارة رائد جبار باهض لوكالة الأنباء العراقية (رسمية) أن "العمالة الأجنبية في العراق تتضمن شقين أحدهما يتعلق بالعمالة الشرعية وهي مطابقة لقانون العمل وقانون الإقامة وحاصلة على الفيزا الرسمية وتصريح عمل من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية يجيز للآخرين العمل في العراق ويجدد سنوياً، وهي عمالة مسيطر عليها ونعلم أماكن تواجدها".

وتابع أن "الشق الثاني فهو العمالة غير الشرعية المخالفة للقانون المتجاوزة على الفيزا والتي تدخل إما نتيجة الإجراءات الخاطئة بقرارات سابقة لحكومات سابقة أو بالحصول على فيزا اضطرارية أو سياحية".

وبين أن "الوزارة تعمل من خلال فرق التفتيش على زيارة أغلب المشاريع ،وإذا وجدت عمالة أجنبية بدون تصريح عمل من قبلنا، يحال صاحب المشروع إلى القضاء في محكمة العمل".

وأوضح أن الوزارة "تشارك العمل مع وزارة الداخلية بالقيام بحملات من أجل إلقاء القبض على هؤلاء غير الشرعيين ،لكن هناك معوقات منها قلة التخصيصات المالية لدى الداخلية ولا توجد أماكن تتسع لهؤلاء المخالفين".