أكدت مفوضية الانتخابات في العراق اليوم الخميس إنهاء الهيئة القضائية النظر بالطعون المقدمة إليها يوم غد الجمعة، فيما كشفت عن قبولها لسبعة طعون من أصل 1200 طعن بنتائج الانتخابات.

وقال عضو الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات عماد جميل إن "الهيئة القضائية ستنهي النظر بالطعون غداً، وهناك 7 طعون ربحها مقدمو الطعون من مجموع 1200 طعن بموجب قرارات الهيئة وسيتم على ضوئها إلغاء نتائج محطات أو مراكز".

وأضاف أن "قبول الطعون السبعة ربما يأتي بنتيجته لصالح مقدمي الطعون أو غيرهم وإلغاء نتائج المحطات والمراكز بموجبها سيؤثر ربما على المرشحين ذوي الفوارق القليلة".

ولفت إلى أن "الطعون السبعة تعود لمرشحين في بغداد وكركوك وبابل ونينوى وأربيل ولا نستطيع أن نصرح بمستوى التغيير الحاصل، ربما تبقى نتائج الفائزين على حالها وربما تتغير".

وأكد أنه "في مطلع الأسبوع القادم سيحسم النظر بالطعون بنسبة كاملة من قبل مجلس المفوضين على ضوء قرارات الهيئة القضائية".

وأكد أن "مصادقة الهيئة القضائية على آخر الطعون واتمام النظر فيها من مجلس المفوضين يعني الإيذان لمفوضية الانتخابات بإعلان أسماء الفائزين ومن ثم ترفع إلى المحكمة الاتحادية للمصادقة النهائية".

وفي وقت سابق، قالت مفوضية الانتخابات إن تغيير النتائج يعتمد على قرارات الهيئة القضائية بخصوص نتيجة نقض الطعون وإجاباتها، فيما أعلنت موعداً محتملاً لحسم النتائج.

وقال مدير دائرة الإعلام والاتصال الجماهيري في مفوضية الانتخابات حسن سلمان إن "المفوضية تسلمت تقريباً جميع الطعون من الهيئة القضائية خلال المدة القانونية"، لافتاً إلى أن عدد الطعون وصل إلى أكثر من 1000 طعن منها ما هو منقوض من قبل الهيئة.

وأضاف سلمان، أن هناك نقضاً لستة طعون في هذا الميدان ويفترض اتخاذ الإجراءات القانونية وفق قرار الهيئة وهو ما قد يتطلب وقتاً معيناً وقد لا يتطلب الوقت الكثير.

وبشأن موعد النتائج النهائية توقع سلمان الإعلان عنها  الأسبوع القادم وربما في منتصفه الأول أو الثاني، حسب قوله.

وتواجه النتائج الأولية معارضة واسعة من قوى وفصائل شيعية يشارك أنصار لها منذ نحو شهر في احتجاجات وسط بغداد تخللتها ، أعمال عنف ومواجهات أسفرت عن إصابات العشرات أغلبهم رجال أمن.

وتصَّدرت "الكتلة الصدرية"، التابعة للزعيم الشيعي مقتدى الصدر، النتائج الأولية بـ 73 مقعدا من أصل 329، فيما حصلت كتلة "تقدم"، بزعامة رئيس البرلمان المنحل محمد الحلبوسي (سُني)، على 38 مقعدا.

وفي المرتبة الثالثة حلت كتلة "دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي (2006-2014) بـ34 مقعدا.

بينما يعد تحالف "الفتح"، وهو مظلة سياسية للفصائل المسلحة، أبرز الخاسرين في الانتخابات، بحصوله على 16 مقعدا فقط، بعد أن حل ثانيا برصيد 48 مقعدا في انتخابات 2018.