طالب زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر بتشكيل حكومة "أغلبية وطنية"، لـ"تحقيق الإصلاح" في البلاد، مؤكداً أن البرلمان القادم يجب أن يضم جهتين إحداهما تتولى تشكيل الحكومة والأخرى معارضة.

وحصلت الكتلة الصدرية الجناح السياسي للتيار الصدري على أعلى مقاعد في مجلس النواب العراقي، وذلك عقب إعلان نتائج انتخابات العراق 2021.

وقال في تغريدة له عبر "تويتر"، "أرى أن أول ما ينبغي فعله مستقبلاً للوطن هو حكومة أغلبية وطنية".

وشدد الصدر على ضرورة أن يكون في البرلمان "جهتان أولى موالاة وهي التي تشكل الحكومة وتأخذ على عاتقها الإصلاحات بمستوياتها كافة".

وأما الجهة الثانية فهي "معارضة، ويكون توافقهم استشارة ملزمة للأولى من دون تهميش، على أن يكون ذلك ضمن أسس الديمقراطية".

وفي وقت سابق، ذكر قيادي في ائتلاف دولة القانون أحد أعضاء الإطار التنسيقي، كاطع الركابي، أن الحكومة العراقية الجديدة لا يمكن أن تتشكل إلا بالتوافق بين  الإطار التنسيقي والكتلة الصدرية.

وأضاف أنه "انسجاما مع الظرف الحالي الذي لا يسمح بخيارات أخرى فإنه من غير الممكن أن يتم اختيار رئيس وزراء لتشكيل الحكومة الجديدة بدون توافق.

ولفت إلى أن "المفاوضات واللقاءات حتى الآن لم تصل لمرحلة تشكيل الحكومة أو اختيار رئيس الوزراء".

وأشار إلى أن "كل ما يطرح من اتفاقات بين المكون الواحد أو مع المكونات فيما بينها، لا يعتد بها؛ حيث لم ترتق هذه اللقاءات إلى مستوى المفاوضات أبدا، والجميع بانتظار النتائج وإلى ماذا ستفضي في نهاية المطاف".  

وأكد الركابي، أنه "بمصلحة العراق أن تنتهي الأمور إلى اتفاق، دون إجبار جهة معينة على جهة أخرى".

أعلن الإطار التنسيقي، في وقت سابق، رفضه المسبق لنتائج الانتخابات التشريعية في العراق.

ويضم الإطار التنسيقي كلاً من تحالف "الفتح"، و"قوى الدولة"، و"دولة القانون"، و"النهج الوطني"، و"العقد الوطني".

ووفق النتائج الأولية للانتخابات المبكرة، تصدرت "الكتلة الصدرية"، التابعة للزعيم الشيعي مقتدى الصدر، النتائج بـ 73 مقعدا من أصل 329.

وحصلت كتلة "تقدم"، بزعامة رئيس البرلمان المنحل محمد الحلبوسي على 38 مقعدا، تلتها كتلة "دولة القانون"، بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي بـ 34 مقعدا.

ويعد تحالف "الفتح"، أبرز الخاسرين بحصوله على 16 مقعدا فقط، بعد أن حل ثانياً برصيد 48 مقعدا في انتخابات 2018.

ولا تمنح هذه النتائج أي كتلة القدرة على تشكيل الحكومة منفردة، إذا لا بد من التحالف مع كتل أخرى لضمان تمرير الحكومة في البرلمان بالأغلبية البسيطة (50+1) أي 165 نائبًا.