ناقش اجتماع جرى داخل معهد التطوير القضائي العراقي وجمع قضاة وأعضاء الادعاء العام، العاملين في محاكم حقوق الإنسان، ومكتب حقوق الإنسان التابع لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، طرق منع تعذيب السجناء.

وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان، اليوم السبت، أن "الاجتماع تمت فيه مناقشة الشروط القانونية والضمانات الإجرائية لمنع التعذيب والتعامل معه اثناء الاستجواب في أماكن الاحتجاز".

وأضاف أن "الاجتماع شهد مناقشة دور القضاة وأعضاء الادعاء العام في مراقبة ومعالجة مزاعم التعذيب في أماكن الاحتجاز والاقتراحات حول كيفية المضي قدما والتخلص منها أن وجدت هكذا حالات".

يذكر أن منظمات حقوقية محلية ودولية تكشف بشكل شبه يومي عن وفيات بين المعتقلين داخل السجون العراقية بسبب التعذيب وسوء المعاملة.

وأكد تقرير المرصد الدولي لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان، أنه يوجد في العراق أحد أكبر أعداد الأشخاص المفقودين بالعالم؛ حيث يصل عدد المختفين قسراً إلى أكثر من 28 ألف شخص من عام 2016 إلى عام 2020.