أكدت مفوضية الانتخابات أن اتخاذ قرار العد والفرز اليدوي الشامل ليس من اختصاصها، وذلك بالتزامن مع مطالبة قوى وفصائل مسلحة شيعية بالعد والفرز الشامل.
وقال عضو الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات عماد جميل إن "المفوضية قدمت الكثير من رسائل الطمأنة إلى القوى المعترضة، ومن بينها إجراء العد والفرز اليدوي لـ 8960 محطة أمام أنظار الجميع".
وأضاف "حضر 495 ألف وكيل إلى مراكز الاقتراع وراقب العملية، وتسلمنا قائمة طعون وسنقوم بفتح صناديق المحطات المعنية".
وبشأن المطالبة بالعد والفرز اليدوي الشامل لكل مراكز اقتراع العراق، قال جميل إن "هذا الأمر من اختصاص المحكمة الاتحادية، أما في انتخابات العام 2018 فقد جرى العد والفرز اليدوي بقرار من مجلس النواب" مبيناً أن "المفوضية ستكون ملزمة بتطبيق أي قرار من المحكمة الاتحادية".
وحددت المفوضية العليا للانتخابات، الأربعاء المقبل موعدًا للبدء باجراءات العد والفرز اليدوي للمحطات المطعون فيها.
وذكر بيان مقتضب للمفوضية أن "مفوضية الانتخابات تبدأ بإجراءات العد والفرز اليدوي للمحطات المطعون فيها اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق ٢٧ تشرين الأول".
وفي وقت سابق من اليوم، أوصى مجلس المفوضين، برد 461 طعناً وإعادة عد وفرز 297 محطة انتخابية.
في الأثناء، دعت قوى ما تسمى "الإطار التنسيقي" وهي مجموعة القوى الشيعية والفصائل المسلحة القريبة من إيران، إلى إعادة العد والفرز اليدوي الشامل لنتائج الانتخابات.
كما دعا الإطار رئيس الجمهورية برهم صالح إلى التدخل فيما يتعلق بنتائج الانتخابات، لتجب ما هو أخطر في المرحلة المقبلة,
وبحسب بيان صادر عنها، اتفقت القوى المجتمعة على "تأكيد رفضها لما أعلن من نتائج ورفضها طريقة المفوضية الانتقائية في التعامل مع الطعون القانونية"، مطالبة بالنظر بجدية في جميع الطعون المقدمة لها وإجراء العد والفرز اليدوي الشامل، ولجميع المحطات وبشفافية كاملة، وتصحيح الأخطاء التي رافقت عملية احتساب الأصوات وإعلانها.
ليصلك المزيد من الأخبار والتقارير والتحليلات
اشترك بقناتنا على تلغرام
