دعت القوى الرافضة لنتائج الانتخابات والتي باتت تعرف بالإطار التنسيقي رئيس الجمهورية إلى التدخل من أجل تجنب ما هو أخطر، فيما جددت مطلبها بخصوص إعادة العد والفرز اليدوي الشامل لنتائج الانتخابات.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته القوى المعترضة، اليوم الأحد، في مكتب رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي.

 وبحسب بيان صادر عنها، اتفقت القوى المجتمعة على "تأكيد رفضها لما أعلن من نتائج ورفضها طريقة المفوضية الانتقائية في التعامل مع الطعون القانونية"، مطالبة بالنظر بجدية في جميع الطعون المقدمة لها وإجراء العد والفرز اليدوي الشامل، ولجميع المحطات وبشفافية كاملة، وتصحيح الأخطاء التي رافقت عملية احتساب الأصوات وإعلانها.

كما دعا المجتمعون رئيس الجمهورية، برهم صالح، إلى "التدخل باعتباره حامياً للدستور لمنع اتجاه الأحداث نحو ما هو أخطر".

ووفق النتائج الأولية للانتخابات المبكرة، تصدرت "الكتلة الصدرية"، التابعة للزعيم الشيعي مقتدى الصدر، النتائج بـ 73 مقعدا من أصل 329.

وحصلت كتلة "تقدم"، بزعامة رئيس البرلمان المنحل محمد الحلبوسي على 38 مقعدا، تلتها كتلة "دولة القانون"، بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي (2006-2014) بـ 34 مقعدا.

ويعد تحالف "الفتح"، أبرز الخاسرين بحصوله على 16 مقعدا فقط، بعد أن حل ثانياً برصيد 48 مقعدا في انتخابات 2018.

ولا تمنح هذه النتائج أي كتلة القدرة على تشكيل الحكومة منفردة، إذا لا بد من التحالف مع كتل أخرى لضمان تمرير الحكومة في البرلمان بالأغلبية البسيطة (50+1) أي 165 نائبًا.