قبلت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، سبعة طعون مدعومة بالدليل من مجموع 181 طعناً بنتائج الانتخابات.

وقالت المفوضية في بيان، اليوم الخميس، إن "الطعون المقبولة كانت مدعمة بالأدلة، اثنان منها في بغداد، واحدة في البصرة، ومثلها في أربيل، وثلاثة في نينوى".

وأضافت أن "المحطات المطعون سيتم فتحها بموجب المادة 38 من قانون الانتخابات، وسيتم فرز الأصوات وعدها يدوياً وبحضور ممثلي المرشحين المتنافسين".

وبيّنت المفوضية، أن "المحطات المطعون بها سيتم فتحها وفق مواعيد وإجراءات وآليات يتم تحديدها لاحقاً والتبليغ بها قبل مدة مناسبة".

وأكدت على أنها “ستعلن الموقف اليومي للطعون بصورة يومية على ضوء ما يتم نظره من طعون يومياً لحين إكمالها جميعاً".

وفي وقت سابق حذرت قوى سياسية، بينها فصائل متنفذة، من أن المضي بهذه النتائج يهدد السلم الأهلي في البلاد؛ مما أثار مخاوف من احتمال اندلاع اقتتال.

وأعلنت مفوضية الانتخابات، الثلاثاء، أن القضاء رفض جميع الطعون على الإعلان الأولي الجزئي للنتائج، وعددها نحو ألف و 400 طعن.

ووفق النتائج الأولية، تصدرت "الكتلة الصدرية"، التابعة للزعيم الشيعي مقتدى الصدر، النتائج بـ 73 مقعدا من أصل 329.

وحصلت كتلة "تقدم"، بزعامة رئيس البرلمان المنحل محمد الحلبوسي على 38 مقعدا، تليها كتلة "دولة القانون"، بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي (2006-2014) بـ 34 مقعدا.

ويعد تحالف "الفتح"، أبرز الخاسرين بحصوله على 16 مقعدا فقط، بعد أن حل ثانياً برصيد 48 مقعدا في انتخابات 2018.

ولا تمنح هذه النتائج أي كتلة القدرة على تشكيل الحكومة منفردة، إذا لا بد من التحالف مع كتل أخرى لضمان تمرير الحكومة في البرلمان بالأغلبية البسيطة (50+1) أي 165 نائبا.

وجرت الانتخابات قبل عام من موعدها المقرر بعد أن أطاحت احتجاجات شعبية بحكومة عادل عبد المهدي، أواخر 2019.