أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، أنها غير مسؤولة عما أعلن من نتائج تخص عدد المقاعد التي حصلت عليها الكتل السياسية، بعد تعرضها لهجمة قوية أعقبت إعلان النتائج.

وقال عماد جميل، عضو الفريق الإعلامي في المفوضية في تصريح له مساء الخميس، إنه "بعد إعلان النتائج بدأت هجمة قوية على المفوضية ليس فيها أي أدلة أو وثائق دقيقة".

وجرت الانتخابات العراقية الأحد الماضي قبل عام من موعدها المقرر بعد احتجاجات واسعة شهدها العراق، بدءً من أكتوبر/تشرين الأول 2019 واستمرت لأكثر من سنة، وأطاحت بالحكومة السابقة، بقيادة عادل عبد المهدي، أواخر 2019.

وأضاف جميل أن المفوضية "أعطت لمراقبي الكيانات السياسية والمرشحين نتائج محطات الاقتراع فور إغلاق صناديق الاقتراع".

ونوه إلى أنه "تم الإعلان بعد 24 ساعة من الانتخابات عن 94 %من النتائج، وما تبقى هو محطات الفرز اليدوي إذ تم اختيار محطة بكل مركز انتخابي لعد نتائجها يدويا للتأكد من مطابقتها للنتائج الالكترونية".

وأشار إلى أن "توقيتات متأخرة (بعد الساعة السادسة موعد إغلاق الصناديق) ظهرت في عدد محدود من المحطات بسبب خلل في الأجهزة"، لافتا إلى أن المفوضية "ستعيد فرز وعدّ أصوات تلك المحطات يدويا".

وشدد على أن المفوضية "غير مسؤولة عما أعلن عبر مواقع التواصل أو وسائل الإعلام من نتائج عن عدد مقاعد الكتل والقوائم وأسماء الفائزين بأعلى الأصوات أو الكوتا لأن النتائج النهاية لم تكتمل".

والإثنين المنصرم، نشرت المفوضية أسماء الفائزين على موقعها الإلكتروني، دون الإشارة إلى الكتل السياسية التي مثّلوها في انتخابات بلغت نسبة المشاركة فيها 41 %، وهي الأدنى منذ 2005، حسب المفوضية العليا للانتخابات.

وتصدرت "الكتلة الصدرية" النتائج بـ73 مقعدا من أصل 329، فيما حصلت كتلة "تقدم"، بزعامة رئيس البرلمان المنحل محمد الحلبوسي، على 38 مقعدا، وفي المرتبة الثالثة جاءت كتلة "دولة القانون"، بزعامة رئيس الوزراء الأسبق، نوري المالكي (2006-2014)، بـ37 مقعدا.

وتواجه النتائج الأولية اعتراضات من قبل عدة قوى وأحزاب، على رأسها تحالف "فتح" بقيادة هادي العامري.