أكدت وزارة التخطيط العراقية، أن التعداد السكاني المقبل سيكون إلكترونياً وبملاكات عراقية، لافتةً إلى تجربة قبلية خاصة بالتعداد السكاني في محافظة دهوك نهاية الشهر الجاري.

وذكر بيان للوزارة، اليوم الأربعاء، أن "الإدارة التنفيذية للتعداد العام للسكان والمساكن في الجهاز المركزي للإحصاء، في وزارة التخطيط، بحثت مع محافظ دهوك، استعدادات المحافظة الخاصة لإجراء التجربة القبلية الخاصة بالتعداد السكاني في عدد من مناطق المحافظة خلال الشهر الحالي".

وأكد المدير العام التنفيذي سمير خضير هادي، بحسب البيان، أن "الوزارة حريصة على إجراء التعداد العام للسكان خلال العام المقبل، بعد قرار مجلس الوزراء بتضمين موازنة عام 2022، التخصيصات المالية اللازمة لتنفيذ هذا المشروع المهم".

وأضاف أن "الهيئة العليا للتعداد التي يترأسها وزير التخطيط وغرفة العمليات قررت القيام بإجراء عدد من التجارب القبيلة في مختلف المحافظات بهدف اختبار آليات العمل، لاسيما أن التعداد سيكون إلكترونيا وبملاكات عراقية 100٪؜".

وأوضح أن "التجربة القبلية التي ستنطلق في محافظة دهوك في 21 من الشهر الجاري وتستمر لمدة أسبوعين، تعد التجربة السادسة بعد خمس تجارب أجريت في محافظات بغداد والبصرة والأنبار وكربلاء وأربيل".

وأعرب المدير التنفيذي عن أمله بـ "تنفيذ تجربة قريبة في محافظة القادسية، قبل نهاية العام الجاري، فيما ستشهد باقي المحافظات تجارب مماثلة خلال العام المقبل، وفق للخطة التي جرى إعدادها في هذا المجال".

بدوره؛ رحب محافظ دهوك باختيار محافظته لتنفيذ مثل هذه التجربة المهمة، مؤكداً الاستعداد الكامل للتعاون من أجل إنجاح التعداد العام للسكان بجميع مراحله.

 ووجه المحافظ، الجهات المعنية في محافظة دهوك، بتقديم كل أنواع الدعم الممكنة لفرق التعداد السكاني خلال عملها الميداني المقبل.

وفي وقتٍ سابق، وجه رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، بتخصيص المبلغ اللازم لإجراء التعداد العام للسكان والمساكن في مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة للبلد لسنة 2022.

في كانون الثاني/يناير الماضي، كشفت أحدث تقديرات وزارة التخطيط العراقية عن ارتفاع عدد السكان إلى 40 مليون نسمة في نهاية عام 2020، وتوقعت تزايد العدد خلال السنوات العشر المقبلة ليصبح خمسين مليون نسمة بحلول سنة 2030. 

وعجزت الحكومات العراقية المتعاقبة بعد عام 2003 عن إجراء التعداد السكاني، مع اعتماد العراق على تعداد عام 1987، الذي اشتركت فيه جميع المحافظات، وليس إحصاء عام 1997 الذي أجري من دون مشاركة محافظات إقليم كردستان.