قال مهند نعيم مستشار رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، إن اللجنة المشكلة لتأمين الانتخابات ضمت أعلى قيادات الجيش بسبب وجود أحزاب مسلحة.

وأضاف نعيم خلال استضافته في برنامج تلفزيوني اليوم الأربعاء، أن "هذه الانتخابات جرت بشكل مختلف عن سابقاتها وسط مراقبة دولية".

وتابع أن "اللجنة الأمنية العليا الخاصة بالانتخابات كانت لها مهمة قتالية وضمت أعلى قيادات الجيش لكوننا نتعامل مع بعض الأحزاب التي تمتلك فصائل مسلحة".

وتابع أن "الدولة أثبتت قوتها وإمكانياتها في تأمين العملية الانتخابية وكنا نحرص على إجراء العملية دون تقييد حركة المواطنين كي يشعر الناس بالأمان".

وكشف نعيم، عن أن "اللجنة دورها استخباري ومعلوماتي وعسكري، وكذلك منعت محاولات الضغط على إرادة الناخبين وتم اعتقال 218 في محافظات مختلفة"، مؤكدًا أن "اللجنة الأمنية يشترك فيها القضاء وكان لهم دورًا كبيرًا".

وأشار إلى أن "الذين تم اعتقالهم كان بعضهم من المروجين وآخرون كانوا يقومون بحجز بطاقات الناخبين".

وأوضح أن "موظفي المفوضية كذلك كانوا تحت المراقبة حتى هذه اللحظات"، مبيناً أن "دور اللجنة سينتهي بعد مصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج واللجنة لا تزال في حالة استنفار مستمرة".

وشدد نعيم، على أن "واجبنا حفظ الأمن وأمن الناس خط احمر ولن نقبل بزعزعته".

واختتم المستشار الانتخابي قوله، إننا "لن نسمح بتهديد الدولة بالسلاح أو ما شابه، فالبعض اعتاد أن يتقاوى بالسلاح ونحن نتقاوى بالقانون".

وفي وقتٍ سابق، قالت ما تعرف بـ"الهيئة التنسيقية للمقاومة العراقية"، التي تضم عدد من الفصائل الشيعية المسلحة المدعومة من إيران، إن "التطورات الخطيرة التي تمثلت بالتلاعب في نتائج الانتخابات، وظهور الأدلة المتظافرة بفبركتها، يوضح بجلاء فشل وعدم أهلية عمل مفوضية الانتخابات الحالية، وبطلان ما تم إصداره من نتائج"، على حد قولها.

والإثنين، نشرت مفوضية الانتخابات أسماء الفائزين على موقعها الإلكتروني، دون الإشارة إلى الكتل السياسية التي مثّلوها في انتخابات بلغت نسبة المشاركة فيها 41 بالمئة، وهي الأدنى منذ 2005.

واستناداً إلى أسماء الفائزين، فإن "الكتلة الصدرية" تصدرت النتائج بـ 73 مقعداً من أصل 329، فيما حصلت كتلة "تقدم"، بزعامة رئيس البرلمان المنحل محمد الحلبوسي، على 43 مقعدا، وفي المرتبة الثالثة حلت كتلة "دولة القانون"، بزعامة رئيس الوزراء الأسبق، نوري المالكي، بـ37 مقعداً.

والثلاثاء، فتحت المفوضية باب الشكاوى على نتائج الانتخابات لمدة ثلاثة أيام على أن يتم حسمها خلال 10 أيام.

وقالت مفوضية الانتخابات في العراق إن النتائج النهائية للانتخابات سيتم الإعلان عنها بعد حسم الطعون، مشيرة إلى أن أكثر من 3 آلاف محطة لم يتم فرز أصواتها لغاية الآن والتي تبلغ 6 بالمئة من أصوات الناخبين.

وعند استكمال النظر في الشكاوى، ستعلن المفوضية النتائج النهائية للانتخابات، ومن ثم تصادق عليها المحكمة الاتحادية العليا، وبعدها يدعو رئيس الجمهورية البرلمان للانعقاد من أجل انتخاب الرئيس والحكومة.