خول مجلس القضاء الأعلى في العراق اليوم السبت، محاكم التحقيق في المحافظات بالنظر بشكاوى الانتخابات.

وقالت اللجنة الأمنية العليا للانتخابات في بيان إن "مجلس القضاء الأعلى وبإشراف مباشر من رئيس المجلس قرر تخويل محاكم التحقيق في محافظات البلاد كافة وبما في ذلك محافظات إقليم كردستان العراق وهي متكونة من قاض وعضو ادعاء عام بتلقي الشكاوى والإخبارات من اللجان الأمنية في هذه المحافظات عن الجرائم والمخالفات التي قد ترتكب في يوم الاقتراع واتخاذ الإجراءات القانونية المباشرة بخصوصها".

وأوضح أن هذه اللجان تعمل بإشراف لجنة مركزية في كل محافظة برئاسة رئيس محكمة الاستئناف وعضوية اثنين من نوابه ومدعٍ عام بالمنطقة الاستئنافية بإشراف مباشر من قبل رئيس مجلس القضاء الأعلى بالإضافة إلى إشراف رئيس الادعاء العام ورئيس هيئة الإشراف القضائي.

وأكد البيان، أن الإجراء جاء لضمان نزاهة الانتخابات البرلمانية ليوم غد العاشر من تشرين الأول.

ويتنافس بالانتخابات، التي تجري بإشراف نحو 1800 مراقب دولي، 3249 مرشحا يمثلون 21 تحالفا و109 أحزاب، إلى جانب مستقلين، للفوز بـ329 مقعدا بالبرلمان، وفق أرقام المفوضية.

ويحق لنحو 24 مليون شخص الإدلاء بأصواتهم بشكل عام من أصل نحو 40 مليون نسمة (عدد سكان البلاد)، بحسب أرقام رسمية.

والجمعة، أدلى 821 ألفا و800 ناخبا من أفراد الأمن والنازحين ونزلاء السجون، بأصواتهم في الاقتراع الخاص، الذي يجري قبل 48 ساعة من الاقتراع العام، حيث بلغت نسبة المشاركة في الاقتراع الخاص، 69 بالمئة، حسب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

وكان من المفترض انتهاء الدورة البرلمانية الحالية عام 2022، إلا أن الأحزاب السياسية قررت إجراء انتخابات مبكرة، بعدما أطاحت احتجاجات شعبية واسعة بالحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي أواخر 2019.