أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، عدم تسجيل خروقات في التصويت الخاص بقوات الأمن والنازحين ونزلاء السجون.

وقال رئيس مجلس المفوضين جليل عدنان في مؤتمر صحفي إن "الاقتراع الخاص شهد مشاركة توحي نسبها لبداية النجاح في الانتخابات التشريعية".

وأضاف رئيس مجلس المفوضين أنه "لم يتم تسجيل أية خروقات أمنية خلال عملية التصويت".

وكان مستشار رئيس الوزراء لشؤون الأمن الانتخابي مهند نعيم، قد أكد اليوم الجمعة "إلقاء القبض على أكثر من عنصر، وإحالة أكثر من ضابط إلى التحقيق"، بسبب الترويج لشخصيات سياسية أثناء عملية التصويت اليوم الجمعة.

وأشار المستشار نعيم إلى وجود "شبكة كبيرة من العناصر الأمنية والاستخباراتية تتكون من الجهاز الأمن الوطني وجهاز المخابرات والاستخبارات العسكرية والاستخبارات الداخلية واستخبارات الأمن والدفاع، عملت على رصد حالات الترويج"، أثناء التصويت الخاص.

ولفت إلى أن "القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي رجل مستقل، بالتالي جميع القوات المسلحة يجب أن تكون مستقلة وتحمي العملية الانتخابية فقط، ولا تميل لكيان أو لحزب معين، مع أن القانون سمح له بالتصويت، دون الضغط أو التأثير  على أي ناخب".

توعدت مفوضية الانتخابات مرتكبي الانتهاكات ومحاولات تخريب العملية الانتخابية بأشد العقوبات، فيما تعهدت بتقديم التقارير الخاصة بتلك المخالفات إلى القضاء.

وأغلقت مفوضية الانتخابات مراكز الاقتراع في تمام السادسة مساء اليوم معلنة انتهاء عملية التصويت الخاص.

وانطلق في العراق، صباح اليوم الجمعة، التصويت الخاص لنحو 1.2 مليون ناخب من أفراد الأمن، ونزلاء السجون والنازحين بالمخيمات في عموم البلاد، قبل يومين من الاقتراع العام بالانتخابات البرلمانية المبكرة.

وفتحت مراكز الاقتراع المنتشرة في عموم البلاد أبوابها عند الساعة 7.00 بالتوقيت المحلي أمام الناخبين وسط رقابة دولية.

وبحسب أرقام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، فإن 3249 مرشحاً يمثلون 21 تحالفاً و109 أحزاب، إلى جانب مستقلين، سيخوضون سباق الانتخابات للفوز بـ 329 مقعداً في البرلمان العراقي.