يتوجه العراقيون خلال الأيام القليلة القادمة إلى صناديق الاقتراع لانتخاب مجلس نواب جديد، في انتخابات تشريعية مبكرة تقرر إجراؤها في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر الجاري.

فيما كان من المفترض أن تقام الانتخابات بموعدها الطبيعي عام 2022 بعدما تم إجراؤها في 2018 بحسب المادة 56 من الدستور العراقي، التي نصت في فقرتها الأولى، على أنه "تكون مدة الدورة الانتخابية لمجلس النواب أربع سنواتٍ تقويمية، تبدأ بأول جلسةٍ له، وتنتهي بنهاية السنة الرابعة".

غير أن الحكومة العراقية، لجأت إلى خيار الانتخابات المبكرة لتهدئة الشارع بعد احتجاجات عارمة انطلقت في أكتوبر 2019، أجبرت رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي على الاستقالة، واختيار مصطفى الكاظمي لرئاسة الوزراء إلى حين إجراء الانتخابات المقررة.

وتجري هذه الانتخابات وفقاً لقانون جديد يقسّم العراق إلى 83 دائرة انتخابية على عدد مقاعد "كوتا" النساء في مجلس النواب، والذي يُلزم الدستور بحصولهنّ على 25% من مقاعد البرلمان.

ووفق أرقام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، فإن 3249 مرشحاً يمثلون 21 تحالفاً و109 أحزاب، إلى جانب مستقلين، سيخوضون سباق الانتخابات للفوز بـ 329 مقعداً في البرلمان العراقي.