أكد مجلس القضاء الأعلى في العراق اليوم الاثنين، تشكيل لجان قضائية، لحماية الانتخابات من المخالفات القانونية.

وذكر إعلام القضاء في بيان تلقت شبكة "الساعة" نسخة منه أن "المجلس قرر تشكيل لجان قضائية في جميع المحاكم التي تقع ضمن اختصاصها المكاني لتلقي الشكاوى والاخبارات من قبل اللجان الأمنية المشكلة من قبل رئيس الوزراء لحماية سلامة الانتخابات من المخالفات القانونية التي قد ترتكب في يوم الاقتراع".

وأكد أن "المجلس وجه المحاكم على تشديد الإجراءات القانونية بحق من يرتكب جريمة الاعتداء على صور ودعايات المرشحين، والتأكيد على تنفيذ ما ورد في أعمام سابق لمجلس القضاء الأعلى بهذا الخصوص".

 وفي التاسع من أيلول/سبتمبر المنصرم، وجه مجلس القضاء الأعلى، محاكم التحقيق باتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يخالف أحكام المادة 35 من قانون الانتخابات رقم 9 لسنة 2020 التي نصت على معاقبة من يتعمد الاعتداء على صور المرشحين أو برامجهم المنشورة في الأماكن المخصصة لها.

وأعلنت الحكومة العراقية ومفوضية الانتخابات إكمال التحضيرات والاستعدادات لإجراء الانتخابات البرلمانية، فيما أعلنت القوات العراقية دخول حالة الإنذار القصوى تزامنا مع عملية الاقتراع.

وكان من المفترض انتهاء الدورة البرلمانية الحالية عام 2022، إلا أن الأحزاب السياسية قررت إجراء انتخابات مبكرة بعدما أطاحت احتجاجات شعبية واسعة بالحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي أواخر 2019.

وتم منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي في أيار/ مايو 2020 لإدارة المرحلة الانتقالية وصولاً إلى إجراء الانتخابات المبكرة في 10 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

ووفق أرقام مفوضية الانتخابات في 31 تموز/ يوليو الماضي، فإن ثلاثة آلاف 249 مرشحاً يمثلون 21 تحالفاً و109 أحزاب، إلى جانب مستقلين، سيخوضون سباق الانتخابات للفوز بـ 329 مقعداً في البرلمان العراقي.