سلّمت السلطات البريطانية، ضابطاً في الجيش الأمريكي إلى الولايات المتحدة، بعد اعتقاله الأسبوع الماضي للاشتباه في تورطه بجرائم تمس الأمن القومي والتجسس، فيما تتواصل التحقيقات لكشف ملابسات القضية والجهة المرتبطة بها.

وقالت شرطة العاصمة البريطانية إن المحققين تشاوروا مع المدعي العام والسلطات الأمريكية قبل اتخاذ قرار نقل التحقيق، مشيرة إلى أن الضابط يخضع للاستجواب بشأن ادعاءات تتعلق بالأمن القومي والتجسس.

وقال مساعد مفوض الشرطة ورئيس وحدة مكافحة الإرهاب لورانس تايلور: "هذه ادعاءات بالغة الخطورة، ويجب أن يبعث ردنا الجماعي برسالة قوية مفادها أننا سنتحرك بسرعة وبحزم عندما نشتبه في وقوع هذا النوع من أنشطة التجسس".

من جانبه، أعلن مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي "إف بي آي" أن الضابط أصبح رهن الاحتجاز، عقب تحقيق مشترك شاركت فيه مكاتبه في فيلادلفيا ولندن، إلى جانب شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية وجهاز الأمن الداخلي ووحدة مكافحة التجسس التابعة لوزارة الدفاع البريطانية والجيش الأمريكي.

وقال مدير المكتب كاش باتيل إن الاعتقال يؤكد "عدم التسامح مطلقاً" مع أي شخص يخون القسم أو يعرّض الأمن القومي الأمريكي للخطر.

وكانت شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية قد اعتقلت الضابط في 10 تشرين الثاني الجاري قرب مدينة غلوستر غربي إنجلترا، وأشارت في وقت سابق إلى أن الدولة الأجنبية المرتبطة بالاتهامات هي روسيا، وهو ما نفاه الكرملين.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن اعتقال العسكري الأمريكي لا علاقة له بروسيا، مضيفاً: "هذا الاعتقال لا يخصنا بأي شكل، ولا نعرف بما يرتبط، وليس لنا أي علاقة به".

وتزامنت القضية مع سلسلة حوادث أمنية استهدفت منشآت عسكرية أمريكية في بريطانيا؛ إذ سحبت واشنطن، قبل يوم من اعتقال الضابط، مجموعة من طائرات التزويد بالوقود جواً من قاعدة ميلدنهول التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني، عقب ما وصفته صحيفة "وول ستريت جورنال" بأنه تهديد إيراني، فيما نفت طهران أي صلة لها بالواقعة.

وفي أيلول الماضي، سحبت الولايات المتحدة قاذفات من قاعدة فيرفورد البريطانية عقب حادثة ربطتها الشرطة ورئيس الوزراء آندي بورنهام بإيران، ووجهت السلطات البريطانية تهمتين إلى رجلين على خلفية القضية، بينما وجه مدعون أمريكيون اتهامات منفصلة إلى ثلاثة رجال بالتخطيط لهجمات مزعومة شملت القاعدة.