تستعد فرنسا، اليوم الأربعاء، لإضراب وطني واسع في القطاع العام، استجابة لدعوة النقابات العمالية للمطالبة بزيادة الأجور وتحسين الظروف الوظيفية، في ظل استمرار الخلافات مع الحكومة بشأن الأوضاع المعيشية للموظفين.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن نحو 5.8 ملايين موظف في القطاع العام دُعوا إلى المشاركة في الإضراب، بعد إخفاق المحادثات مع رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو في التوصل إلى اتفاق يلبي مطالب النقابات.

ويُعد هذا التحرك ثالث إضراب موحد للعاملين في القطاع العام منذ أيلول الماضي، بالتزامن مع تنظيم تظاهرات في العاصمة باريس وعدد من المدن الفرنسية.

وتطالب النقابات بإقرار زيادات عامة في الأجور، معتبرة أن الإجراءات الحكومية الأخيرة لا تستجيب لمطالب العاملين، فيما تسعى الحكومة إلى احتواء الاحتجاجات والحد من تأثيرها في الخدمات العامة.