أكد المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي، أن السلطات ماضية في ملاحقة شبكات تهريب النفط في جميع أنحاء العراق، كاشفاً عن تسجيل 228 إخباراً وقضية جزائية بهذا الشأن خلال السنوات الثلاث الماضية، فيما وصف عمليات التهريب بأنها نشاط تديره عصابات ومافيات تتوزع مهامها بين البيع والنقل والوساطة.

وقال العبودي، خلال لقاء متلفز تابعته شبكة "الساعة"، إن أرقام هيئة النزاهة تتضمن قضايا حُسمت بوصفها جرائم جزائية، وأخرى لا تزال قيد التحقيق، مشيراً إلى صدور أحكام بالسجن بحق بعض المتورطين بتهريب النفط العراقي.

وأضاف أن "رئيس الوزراء وجّه بتعقب جميع شبهات تهريب النفط في أي بقعة من البلاد، ووضع المؤشرات ضمن برامج علمية لملاحقة هذه العمليات"، لافتاً إلى أن "أجهزة المخابرات والاستخبارات والأمن الوطني تضطلع بمهام في هذا المجال، إلى جانب برامج للتعقب الإلكتروني من شأنها تسريع كشف جرائم التهريب".

ووصف العبودي عمليات تهريب النفط بأنها "شغل عصابات"، مبيناً أن "النفط المهرب يُباع بأسعار تقل عن الأسعار الرسمية، وأن هذه العمليات تشترك فيها مافيات تتولى مهام البيع والوساطة والنقل".

وأكد أن "التهريب لا يقتصر على جهة واحدة، بل تقوم عليه شبكة متعددة الحلقات"، مشدداً على "استمرار الحكومة في توجيه الأجهزة المختصة لتعقب هذه الشبكات وملاحقة المتورطين في مختلف مناطق البلاد".