أعلنت وزيرة البيئة سروة عبد الواحد، أن الغرامات التي تطالب بها وزارتها بحق مؤسسات حكومية متهمة بالتسبب بالتلوث تتجاوز 600 مليون دينار، مشيرة إلى أن من بين تلك المؤسسات أمانة بغداد ووزارة الصحة ووزارة الكهرباء.

وقالت عبد الواحد، خلال لقاء متلفز تابعته شبكة "الساعة"، إن "أمانة بغداد ووزارة الصحة والكهرباء عليهم غرامات"، مبينة أن "مجموع الغرامات المطلوبة من هذه المؤسسات يقارب 600 مليون دينار عراقي".

وأضافت أن "معالجة مياه المجاري والمخلفات قبل طرحها في الأنهار باتت ممكنة مع تطور تقنيات المعالجة"، لكنها شددت على "ضرورة إلزام الجهات الملوثة بتنفيذ المعالجات المطلوبة، وعدم الاكتفاء بفرض الغرامات من دون إجراءات تحد من استمرار التلوث".

وأكدت أن "الوزارة تسعى إلى فرض غرامات كبيرة على الجهات الملوثة"، قائلة إن "الملوث عليه أن يدفع ضريبة تلوثه بهدف دفع المؤسسات إلى معالجة مصادر التلوث بدلاً من الاستمرار في المخالفات".